التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة عصابة البوصيري ومن معه ونائب الوكيل العام يدافع عن الصحافة والقضية تدخل مرحلتها الحاسمة

تم النشر بتاريخ 3 يناير 2024 على الساعة 1:54

جريدة العاصمة

عرفت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس اليوم 02 دجنبر 2024 جلسة محاكمة مجموعة من السياسين المنتمين لأحزاب شكلت فيما بينها تحالفات تعدت خدمة الصالح العام إلى خدمة مصالح شخصية، أدت إلى إرتكاب جرائم أموال تم تكييفها على أنها فساد مالي وإداري .

ابتدأت أطوار جلسة المحكمة على الساعة 12 زوالا و اختتمت على الساعة 9 مساء حيث عرفت مثول أمام هيئة المحكمة 12 شخصا في حالة إعتقال و متهمين إثنان في حالة سراح.

حيث يعد أبرز المتهمين المتابعين في حالة الاعتقال البرلماني ونائب العمدة السابق عبد القادر البوصيري في حين أن أبرز المتابعين في حالة سراح العمدة الحالي لمدينة فاس البقالي، واستهلت الجلسة بتقديم الدفعات الشكلية من طرف هيئة دفاع المتهمين، هذه الدفعات التي همت بالأساس الطعن في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من طرف دفاع المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري، الذي حاول التمسك بدفعه هذا إلى جانب الدفع بانتهاك سرية البحث من طرف الصحافيين و المواقع الإخبارية، و كذا الدفع بعدم قانونية قرار غلق الحدود في وجه المتهم البوصيري، هذه الدفعات أعقبها تدخل السيد الوكيل العام للملك الذي إعتبر محاضر الشرطة القضائية سليمة وخالية من أي خروقات شكلية يمكن أن تكون قد طالتها، و أن تناول الصحافة وتتبعها لمختلف مراحل التحقيق في هذه الملف يدخل في ضمن صلاحياتها، باعتبارها سلطة رابعة تمارس حقها الدستوري في حرية التعبير، محترمة القانون و الضوابط المهنية المتبعة في مثل هكذا قضايا وفق ما يجيز لها القانون، وفي سياق متصل بخصوص الدفع بعدم قانونية الإجراء المتخذ من طرف النيابة العامة المتعلق بقرار غلق الحدود في وجه المتهم الرئيسي دون إشعاره بذلك و طلب سحب جواز سفره، أوضح السيد الوكيل العام للملك أن هذا الدفع غير قائم على أي أساس قانوني حيث أن النيابة العامة لها كامل السلطة التقديرية في إتخاذ أي إجراء إحترازي لضمان عدم مغادرة المتهم للتراب الوطني، وأن إجراء غلق الحدود يدخل ضمن الصلاحيات المخولة قانونا للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر و أن له الحق في تمديد هذا القرار أكثر من شهر إلى غاية إنتهاء البحث التمهيدي إذا كان المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه و الحال أن المعني بالأمر هو المتهم الرئيسي في هذه النازلة ، وأن قرار سحب جواز السفر هو إجراء ضمني موازي لقرار المنع و ليس هناك أي نص قانوني يلزم النيابة العامة بالتدرج في اتخاذ إجراء الغلق بإصدار قرار سحب الجواز ثم بعده قرار غلق الحدود .

وفي نفس الموضوع، وهو الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين، اعتبرت هيئة الدفاع إحالة مثل هذه القضايا بشكل مباشر على الجسلة أمر غير طبيعي وأنه يحدث بفاس فقط وأن قضايا جرائم الأموال تحال غالبيتها على قاضي التحقيق يضيف محامي هيئة الدفاع، فيما اعتبر السيد الوكيل العام أن فاس محظوظة بهذا الاجراء واعتبر الإحالة المباشرة هي ضمن اختصاصاته إذ لايوجد نص قانوني يمنعه من ذلك.

وتم بعده الشروع في عملية الاستنطاق التفصيلي لكل من المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري المتهم بالارتشاء والتزوير و مجموعة من التهم الأخرى، الذي حاول أن ينفي جميع التهم الموجهة إليه وكشف عن معطيات تهم أسماء اشخاص اخرين خصوصا نائبة العمدة الحالية عن حزب الإتحاد الإشتراكي، حيث قال أنها هي من عرفته على أحد المقاولين و على أنوار بن بوبكر المتابع بتهمة الوساطة في ملف بيع سيارات المحجز البلدي في المزاد العلني ، و ايضا أقحم في سياق استنطاقه اسم اخر يعود لنائب رئيس مقاطعة أكدال المنتمي لحزب الأحرار الذي عرف من خلاله بموضوع الشكاية التي منع على إثرها من السفر خارج البلاد و الذي بلغ الخبر إلى علمه عن طريق صديقه المقاول صاحب الشكاية ضد البوصيري، وأضاف أن هذا الأخير أقدم على إخبار العمدة البقالي و أسمعه تفاصيل المكالمة التي جرت بينه وبين المقاول، هذا الى جانب علمه بالموضوع من خلال جريدة إلكترونية إتهمها بتسريب الخبر بعد أن توصلت به من جهات سياسية مقربة لها .

فيما نفى المتهم تهم الإرتشاء المقدمة ضده مطالبا الإدعاء بتقديم الدليل إلى المحكمة، ملتمسا من السيد رئيس الجلسة الرجوع إلى كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان بيع الفواكه الجافة بطريق عين الشقف للتأكد من واقعة تسلمه للمبلغ المالي المزعوم المقدر ب 15 مليون سنتيم من المقاول مقابل نيله للصفقة .

وفي نفس السياق، نفى العمدة الحالي لمدينة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح أثناء جلسة الاستنطاق التفصيلي ، أن يكون في علمه خبر تزوير محاضر بيع المتلاشيات و أوضح أن الأمر بلغ إلى علمه بتاريخ 30 غشت على إثر مراسلة السيد والي الجهة وأنه قام بالرد على مراسلة السيد الوالي في حينه ، و شرع بعدها في البحث في الأرشيف ليجد مجموعة من الوثائق المزورة أشعر بها السيد الوالي بتاريخ 31 غشت من سنة 2023.

وقد استرسل موضحا بخصوص التهمة المتعلقة بشبهة الفساد و التزوير التي همت سند طلب لإنجاز مدار بلونكو بعدما باغته السيد رئيس الجلسة بالسؤال عن الأمر ، حيث تمسك العمدة البقالي بقانونية السند شكلا ومضمونا معتمدا على مجموعة من الوثائق ، فيما واجهه رئيس الجلسة بكون الوثائق المدلى بها تم إنجازها بعدما تسلم المقاول سند الطلب وذلك استدراكا لتسوية الوضعية القانونية لهذا السند المختل.

ويتابع البوصيري ومن معه في هذا الملف بتهم تتعلق بالإرتشاء ، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وإستغلال النفوذ ، واختلاس وتبديد اموال عامة وخاصة وتبلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية .

واستغرقت الجلسة 7 ساعات وقد تم تحدد موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 23 يناير 2024، من أجل الاستماع للشهود والمصرحين والذي يتجاوز عددهم 40 شخصا أغلبهم من الموظفين، على أن يتم مناقشة الملف عبر نفس الجلسة لتدخل بذلك قضية البوصيري ومن معه مراحلها الأخيرة بعد السماع لمرافعة هيئة الدفاع والذي لن يتجاوز حسب تصريحات محامي أحد المتهمين جلسة اخرى على ابعد تقدير للنطق بالحكم إن لم يظهر مستجد تؤجل من خلاله اطوار هذه المحاكمة .