المحكمة الدستورية تقر بعدم دستورية تعديلات المجلس الإقتصادية والإجتماعي والبيئي

تم النشر بتاريخ 30 ديسمبر 2023 على الساعة 14:11

جريدة العاصمة

أكدت المحكمة الدستورية عدم مطابقة تعديل يتعلق بتتبع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدستور. يتضمن التعديل مسألة “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها” وهو جزء من النظام الداخلي للمجلس.

 

وأوضحت المحكمة أسباب قرارها بالاستناد إلى الدستور الذي ينص على أن المجلس يقوم بمهام استشارية لصالح رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في إطار الأدوار التحضيرية والتنفيذية، ولا يجوز توسيع هذه المهام وفقًا للنظام الداخلي.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه يعود إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والمستشارين إخبار المجلس بـ”مآل الآراء التي أدلى بها”.

 

صدر قرار المحكمة يوم الأربعاء بعد دراسة التعديلات التي قدمها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الرابع من ديسمبر الحالي، وذلك للنظر في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس.

 

ويتطلب القانون التنظيمي للمجلس إحالة نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية قبل تطبيقه للنظر في مطابقته للدستور.

 

وصدر قرار المحكمة بعد دراسة الملاحظات المقدمة من أعضاء مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، والتي تم تسجيلها في 13 و14 و15 ديسمبر الحالي.

 

وينص الدستور على استشارة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين المجلس الاقتصادي في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس على أن مكتب المجلس يعد جدول أعمال الجمعية العامة وبرامج عمل اللجان ومجموعات العمل، وينفذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.

 

وينص القانون أيضًا على أن رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يقومون بإخبار المجلس بـ”مآل الآراء والتوصيات التي تم تقديمها من قبلهم والتدابير المتخذة بشأنها”. ويتضمن التعديل الذي قدمه رئيس المجلس إضافة عبارة “ومن جهة أخرى، مألوف الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها” إلى المادة المعنية بمهام مكتب المجلس.

 

وبناءً على قرار المحكمة الدستورية، فإن هذا التعديل غير مطابق للدستور، حيث يتعارض مع الأحكام الدستورية المتعلقة بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصلاحيات الممنوحة له.

 

وبناءً على ذلك، سيتعين على المجلس إجراء التعديلات اللازمة على نظامه الداخلي لمكتب المجلس وتعديل الجدول الزمني للأعمال القادمة للجمعية العامة ولجان المجلس ومجموعات العمل بناءً على قرار المحكمة الدستورية.

 

ويعد هذا القرار بمثابة تأكيد على أهمية احترام سلطة المحكمة الدستورية في المملكة ودورها في ضمان مطابقة التشريعات للدستور.

 

من المهم أن يلتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامه الداخلي وضمان استقلالية وكفاءة عمل المجلس وتحقيق دوره الاستشاري في الشأن العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة.