مندوبية التخطيط تشير لارتفاع النمو الإقتصادي الوطني بنسبة 1.1٪ 

تم النشر بتاريخ 29 ديسمبر 2023 على الساعة 13:41

جريدة العاصمة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط إلى تحسن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 2.8٪ مقارنة بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة من عام 2022.

وأوضحت المندوبية في تقريرها الاقتصادي للربع الثالث من عام 2023 أن هذا التحسن يعود إلى زيادة الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.7٪ مقارنة بنسبة 3.3٪ في العام السابق، والأنشطة الزراعية بنسبة 5.7٪.

وأشار المصدر إلى أن الطلب المحلي كان الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع ملحوظ لمعدل التضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، أوضحت المندوبية أن القطاع الأولي، بعد تصحيح التغيرات الموسمية، ارتفع بنسبة 8.9٪ في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن انخفض بنسبة 13.8٪ في نفس الفترة من عام 2022، ويرجع ذلك إلى زيادة نشاط القطاع الزراعي بنسبة 5.7٪ مقابل انخفاض بنسبة 13.1٪ في العام السابق، وزيادة نشاط الصيد البحري بنسبة 80.7٪ مقابل انخفاض بنسبة 25.6٪.

على الجانب الآخر، سجل القطاع الثانوي زيادة بنسبة 0.5٪ مقارنة بانخفاض نسبته 1.1٪ في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة القيم المضافة في قطاعات الكهرباء والماء بنسبة 2.1٪ مقابل انخفاض بنسبة 3.5٪، والصناعات التحويلية بنسبة 1.1٪ مقابل 2٪، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.5٪ مقابل انخفاض بنسبة 5.1٪، وانخفاض نشاط الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7٪ مقابل انخفاض بنسبة 10.1٪.

وفيما يتعلق بالقطاع الثالثي، تباطأ معدل نمو القيمة المضافة، حيث انخفضت من 5.9٪ في الربع نفسه من العام الماضي إلى 3.1٪ في هذا الربع. وتميز انخفاض في نشاط قطاع الفنادق والمطاعم إلى 11.2٪ مقابل 57.6٪،جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.