عائلة بفاس تناشد كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب من أجل تعميق البحت ومنح الفرصة لإصلاح ابناءها وعودة النقاش في محاضر الشرطة القضائية تعود للواجهة
تم النشر بتاريخ 29 ديسمبر 2023 على الساعة 12:38
جريدة العاصمة
تواصلت عائلة من فاس في شخص احد افرادها مع جريدة العاصمة خلال الأسبوع الجاري، ليشتكي امرا يظهر غريبا في الآونة الأولى وهو يحمل بين يديه تبرئات موقعة بخط اليد لضحايا مفترضين لأحد أخوته وجهت له عدد من التهم مثل الضرب والسرقة حسب تصريحات نفس الضحايا.
الرجل الذي يكبر أخوته ويعتبر معينهم الوحيد، حاول جاهدا خلال سنة 2023 اصلاح وإعادة دمج التوأمين عبر توفير مصاريف يوميه لهم وأشياء تأديبية لدمجهم في المجتمع، وهو يعترف انهم من ذوي السوابق ولكن لابد من إصلاح شابين لم يتجاوزا 27 عاما، الا أنه تفاجأ حسب تعبيره بتحرير محاضر لفائدة ضحايا من مركز أمني في منطقة تدعى بن سودة اعتقل من خلالها بتهمة السرقة و أكد بل أجزم أن اخاه ليس بسارق، لأنه يوفر له كل شيىء، وطالب أعلى سلطة أمنية في البلاد بتعميق البحث لإظهار الحقيقة كاملة وليس نصفها.
الهدف من صرخة هذه العائلة دعوة رجال الأمن بفاس ومنطقة بن سودة خاصة، لمساعدة هاذين الشابيين لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتحقيق العدالة وذكر نفس الشاب أن امه تستغرب من التواجد الأمني كل مرة بالمنزل وعدم توجيه الاستدعاء بشكل قانوني ليمثل الشخص أمام السلطات الأمنية كما جرت العادة، امر ادخل الأم في حالة نفسية حادة، وتمنت العائلة من الجميع أن يقدم يد المساعدة الاجتماعية لهذين الشابيين وعدم ادخال الأمر في قضية تصفية حسابات ضيقة.
في هذا الصدد كان الهدف من تغيير الظهير الشريف رقم1.02.255 من القانون الجنائي الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 هجرية الموافق ل3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 بعد تصاعد المطالبة الحقوقية بضرورة إحداث تغييرات تهم ضمانات المحاكمة العادلة، وحسن سير الإجراءات. وفرضه أيضا مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات الدولية. إضافة إلى تطور الجريمة و ضرورة مواكبتها تشريعيا.
وعلاقة بالمحاضر التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية مع المتهمين الذين يتم التحقيق معهم فقد تصطدم في بعض الأحيان بكون المتهم أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف به أن يوقع على محضر لا يعرف ما صيغ به، بالإضافة لذلك في بعض الأحيان يتم الإعتماد على شهود قد تكون بينهم وبين المتهم حسابات شخصية دون أن يكون هناك أي دليل مادي ملموس على الجريمة، فيعتبر ماضي المتهم في السوابق بمثابة الدليل على إرتكابه جناية او جنحة دون أي دليل ، وهنا تغفل مجموعة من الأمور ، ألا يمكن أن يتوب صاحب السوابق و يصلح نفسه عن أخطائه السابقة ليصبح مواطنا صالحا في المجتمع؟ اضافة لما سبق في بعض الأحيان تكون صيغ بعض العبارات في المحاضر غير دقيقة وقد تساهم في خلق اشكالات للمتهمين .
وقد أولى المشرع عناية خاصة للمحاضر التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، فقد أحاطها بمجموعة من الإجراءات الشكلية تحت طائلة الجزاء القانوني. كما أفرد لها فقرة خاصة ضمن ديباجة قانون المسطرة الجنائية، وهي المعنونة بتعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة التي جاء فيها ” تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبة في إنجازه توخيا للدقة و الضبط وسلامة الإجراءات”.