محكمة جرائم الأموال بفاس تبدأ فصول محاكمة رئيسة جماعة جرادة من الأصالة والمعاصرة

تم النشر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 على الساعة 16:13

جريدة العاصمة

بدأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في مدينة فاس بالمغرب في محاكمة برلمانية ورئيسة جماعة في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تواجه تهمًا تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في مستند رسمي واستخدامه، واستغلال النفوذ والتزوير في مستند إداري واستخدامه”. يأتي ذلك على خلفية اكتشاف انتهاكات مالية وإدارية في إدارة بلدية جرادة التي كانت ترأسها المتهمة، على الرغم من أن رئيسًا سابقًا للبلدية تم براءته من نفس التهم في وقت سابق.

حضرت البرلمانية المتهمة الجلسة الأولى للمحاكمة وهي في حالة سراح، وكان موظفون من البلدية حاضرين أيضًا، بما في ذلك مدير المستودع البلدي. قررت الغرفة منحهم مهلة ثلاثة أسابيع لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، وحددت جلسة المحاكمة التالية في 2 يناير المقبل. تم استدعاء فرع جرادة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي كان وراء تقديم الشكوى إلى النيابة العامة المختصة، لحضور تلك الجلسة.

اتهمت الرابطة الحقوقية رئيسة البلدية وأعضاء آخرين بالتلاعب في قوائم الموظفين الموسميين، حيث ارتفع عددهم من 88 عاملاً في عام 2016 إلى 260 عاملاً في عام 2019، وتضمنت هذه القائمة أشخاصًا لم يؤدوا مهامهم أو غائبين بشكل دائم عن العمل. كما اتهمتهم بتضخيم تكاليف استهلاك البنزين، على الرغم من قلة عدد مركبات البلدية وعدم قدرتها على العمل والتحرك بسبب أعطال تقنية.

وأعربت الرابطة عن دهشتها من أن البلدية تتحمل تكاليف البنزين الخاصة بوكالة الحوض المائي، على الرغم من أنها إدارة مستقلة تمتلك ميزانية خاصة بها. اتهمت أيضًا رئيسة البلدية بالاستفادة من سبعة اشتراكات خاصة للهاتف المحمول باسمها، وتخصيص منح لجمعيات مقربة منها خارج الإطار القانوني، وتخصيص ميزانية كبيرة لتظاهرات لمتنظم ولم تتم تنفيذها بسبب الاحتجاجات التي شهدتها جرادة.

ووجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتهامات أخرى للمتهمين في القضية وفقًا لقرار قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، وتتعلق هذه الاتهامات بتزويد شركة بالماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، واستخدام بعض مركبات البلدية لأغراض شخصية وعائلية من قبل مستشارين في البلدية خلال فترة توليهم مسؤولية رئاسة البلدية بين عامي 2015 و2021.

تُعَدُ البرلمانية “البامية” ثاني شخص يتولى رئاسة بلدية جرادة ويواجه المسائلة القانونية بعد أن تم براءة رئيس سابق من حزب الاستقلال من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في مستندات رسمية واستغلال النفوذ”. تم توجيه تلك الاتهامات إليه بناءً على شكوى تقدمت بها منظمة حقوقية محلية كشفت فيها تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها إدارة المجلس الجماعي في جرادة.