المجلس الأعلى للحسابات يُحيل 18 ملفا لجرائم مالية للنيابة العامة

تم النشر بتاريخ 20 ديسمبر 2023 على الساعة 18:28

جريدة العاصمة

أحال المجلس الأعلى للحسابات 18 قضية جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023، حسبما جاء في تقريره السنوي للعام 2022ـ2023. تمت هذه الإحالة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس، أن هذه الإحالات تمت وفقًا لأحكام المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، وأشار إلى أن المحاكم المالية قامت بمراجعة 6,283 حسابًا، وأدت هذه المراجعة إلى إصدار 1,068 مذكرة ملاحظات.

وفي سياق النظر في هذه الحسابات، أكد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 302 قرارًا تمهيديًا، حيث تم إرسال “أوامر نافذة” إلى المحاسبين العموميين المعنيين بشأن الملاحظات المسجلة، وذلك لتقديم تبريراتهم كتابةً أو في حالة عدم تقديمها، سيتم استرداد المبالغ ذات الصلة بقيمة إجمالية تبلغ 88,123,294.26 درهم كمستحقات للجهات العامة ذات الصلة.

وأضافت المحاكم المالية أنها أصدرت 2,735 قرارًا وحكمًا نهائيًا، تم توزيعها بين 2,513 قرارًا وحكمًا بإبراءة الذمة، و222 قرارًا وحكمًا تم بموجبها تصريح العجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بإجمالي قيمة تصل إلى 28,282,018 درهم (2,828,000,000 سنتيم).

وأكد التقرير أيضًا أنه تم استرداد مبالغ مهمة نتيجة إصدار المذكرات والقرارات والأحكام التمهيدية، حيث “تم استعادة مبلغ إجمالي قدره 70,977,842 درهمًا من الجهات المعنية، بعد تلقي المحاسبين العموميين المعنيين مذكرات الملاحظات أو القرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية”.

وفيما يتعلق بالطعون في القرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً عن المجالس الجهوية للحسابات وغرف المجلس الأعلى للحسابات، في إطار المراجعأعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 18 قضية جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023. تمت هذه الإحالة بناءً على أحكام المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية. هدف هذه الإحالات هو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه القضايا.

تشير التقارير الصادرة إلى أن المحاكم المالية قامت بمراجعة 6,283 حسابًا، وأدت هذه المراجعة إلى إصدار 1,068 مذكرة ملاحظات. تم إصدار 302 قرارًا تمهيديًا، حيث تم إرسال أوامر نافذة للمحاسبين العموميين لتقديم تبريراتهم بخصوص الملاحظات المسجلة. وفي حالة عدم تقديم تبريرات كافية، سيتم استرداد المبالغ المتعلقة بقيمة إجمالية تبلغ 88,123,294.26 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 2,735 قرارًا وحكمًا نهائيًا، حيث تم براءة الذمة في 2,513 حالة، وتم تصريح العجز في 222 حالة، بإجمالي قيمة تصل إلى 28,282,018 درهم. وتم استرداد مبلغ إجمالي قدره 70,977,842 درهمًا من الجهات المعنية بعد تلقي المحاسبين العموميين مذكرات الملاحظات أو القرارات التمهيدية ذات الصلة.

هذه الإحصائيات توضح أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بمهام رقابة هامة على الحسابات العامة والمالية، ويسعى لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية في المملكة.