خاص.. أخبار عن رفض مصالح الداخلية لميزانية مجلس جماعة فاس للمرة الثانية والفاسيون ينتظرون الخبر السعيد بتفعيل المادة 72 من طرف والي الجهة

تم النشر بتاريخ 20 ديسمبر 2023 على الساعة 0:16

جريدة العاصمة

أكدت مصادر خاصة لجريدة العاصمة، أن مصالح ولاية جهة فاس- مكناس، رفضت التأشير على ميزانية جماعة فاس للمرة الثانية على التوالي، خلال السنة المالية الحالية، رغم التعديلات الجديدة التي أدخلتها مصالح جماعة فاس بعد دورتها الإستثنائية في شهر نونبر الماضي.

وأكدت ذات المصادر لجريدة العاصمة أن سبب الرفض قد يرجع لأخطاء في تنزيل الميزانية وكذا الديون المتراكمة في ذمة جماعة فاس، فيما لم تصل لحد الساعة أي معطيات حول وصول مراسلة بهذا الخصوص لمصالح جماعة فاس، أو أخبار تؤكد الملاحظات التي دونتها اللجنة المختصة في ذلك.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن الإختلالات التي شابت جماعة فاس في الأشهر القليلة الماضية، والتي كانت مسرحا لتحقيقات وإعتقالات ومتابعات لازال صداها في الشارع الفاسي، والتي لن تتوقف حسب مصادرنا دائما، إذ انها تستدعي تدخل الإجهزة المختصة لإيقاف هذا النزيف.

و في هذا الصدد أكد مصدر مطلع أنه أصبح وجوبا بعد هذه الفضائح التي أثرت على السير العادي لمجلس الجماعة، وجب تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والذي ينص على ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة ، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”واضاف ذات المصدر أنه في حالة حل المجلس وهو القرار الأسلم، وطبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 ” يعهد للجنة يترأسها عامل الإقليم أو من ينوب عنه وتضم مدير المصالح بالجماعة بتسيير شؤون الجماعة إلى حين تشكيل المجلس المنتخب.”

يذكر أن مجلس جماعة فاس كان  قد صادق جلال دورة استثنائية على تعديل ميزانية الجماعة لسنة 2024، بعجز مالي يقدر ب 30 مليار سنتيم،والتي جرى رفض التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية قبل ذلك خلال دورة أكتوبر العادية، بسبب عدة ملاحظات، تخص صدقية الوقعات، وغياب الوثائق اللازمة، ووجود بون شاسع بين المداخيل والمصاريف، وعدم إدراج الديون المتراكمة التي يفترض أن تعمل الجماعة على تسديدها لفائدة شركات تعاقدت معها، ومنها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وشركة النظافة، وشركة النقل الحضري، وغيرها.