اتفاق بين الحكومة والنقابات حول ترسيم المتعاقدين في التعليم وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية

تم النشر بتاريخ 18 ديسمبر 2023 على الساعة 19:52

جريدة العاصمة

انعقد اليوم الاثنين اجتماع بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف متابعة المراجعة الشاملة للنظام ومناقشة السبل الكفيلة بإنهاء الجمود الذي يشهده القطاع للشهر الثالث على التوالي. استمر الاجتماع لمدة تقارب ثلاث ساعات، وتم التوصل خلاله إلى اتفاق نهائي بشأن ملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.

صرح محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد انتهاء الاجتماع قائلاً: “تم تثبيت ما تم الاتفاق عليه يوم الخميس، وتم حذف المادة الأولى التي تتعلق بالموارد البشرية”. وأضاف أن “تم تعويض الموارد البشرية بموظفي وزارة التربية الوطنية”، مشيراً إلى أنه “بعد التعديل، أصبح جميع موظفي وزارة التربية الوطنية يخضعون لنظام الوظيفة العمومية، ولا وجود لمصطلح الموارد البشرية أو التعاقد أو أطر الأكاديميات”.

وأكد المتحدث ذاته أن الاجتماع توصل أيضاً إلى الاتفاق على إدماج أساتذة الثانوي الذين فرض عليهم التعاقد منذ عام 2016 في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي، معتبراً ذلك “مكسباً مهماً”.

وأشار النقابي إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش غداً الثلاثاء في اجتماع مقرر في الرابعة مساءً، حول “عدد من الملفات فئوية، وعلى رأسها ‘أساتذة الزنزانة 10’ و ‘العرضيون’ وباقي الفئات الأخرى”، مؤكداً أن “مسار العمل ما زال قائماً، والهدف الأساسي هو تجاوز جميع المشاكل المطروحة”.

ونفى خفيفي بشدة اعتراض النقابات على مشاركة التنسيقيات في الحوار، معتبراً تلك الأنباء “تشويشاً”، وقال: “لم يسبق للنقابات أن اعترضت على وجود التنسيقيات أو تدخلت فيتفاصيل الاجتماع ومحتوى الاتفاق يشير إلى أن هناك تطورات إيجابية في النقاشات المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في المغرب. تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.