تجريد العيدودي من مقعده البرلماني والإعلان عن انتخابات جزئية

تم النشر بتاريخ 7 ديسمبر 2023 على الساعة 19:17

جريدة العاصمة

أكدت المحكمة الدستورية في قرار لها تثبيت تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني وتنظيم انتخابات جزئية لشغور المقعد. وأوجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة رقم 216/23 و .ب إلى رئيس مجلس النواب.

وينص القرار على تثبيت تجريد عبد النبي العيدودي، الذي تم انتخابه من الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” في إقليم سيدي قاسم، من عضويته في المجلس وشغور المقعد الذي يشغله. ويأتي هذا وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

تم اتخاذ هذا القرار بعد مؤاخذة عبد النبي العيدودي بتهمة تبديد أموال عامة وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000,00 درهم.

أوضح القرار أنه تم تثبيت تجريد العيدودي بناءً على قرار صدر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 7 يونيو 2023، والذي رفض طلبه بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 وأكد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن القرار الابتدائي الجنائي أكد إدانة العيدودي وتثبيت تجريده نهائيًا، مما يعني فقدانه أهلية الانتخاب. وبناءً على أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي، يجب تثبيت تجريده من عضوية مجلس النواب وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وطلبت المحكمة الدستورية تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.