المحكمة الإدارية تعزل منتخبين لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الإنتخابية

تم النشر بتاريخ 7 ديسمبر 2023 على الساعة 16:58

جريدة العاصمة

صدرت قرارات من المحاكم الإدارية في المملكة مؤخرًا تقضي بعزل عدد كبير من المنتخبين، بما في ذلك مستشارين جماعيين وأعضاء الغرف المهنية. تم اتخاذ هذه القرارات بناءً على طعون قدمها المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بسبب عدم إفصاحهم عن مصاريف حملاتهم الانتخابية وفقًا لاقتراح يوم 8 سبتمبر 2021.

وأصدر القضاء الإداري مؤخرًا قرارات بعزل مستشار في جماعة الفنيدق، وآخر في جماعة المضيق، ومستشار آخر في مجلس مدينة الناظور.

تم ذلك بعد أن قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص حساب حملة المذكور والمصادقة على التقارير المتعلقة بها.

وتأخر هؤلاء وآخرون في إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية بمخالفة مقتضيات المادة 157 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ووفقًا لأحدث تقرير من المجلس الأعلى للحسابات، بلغ عدد أعضاء مكاتب المجالس الجماعية والغرف المهنية الذين لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم 5021 منتخبًا، بينما بلغ عدد الموظفين والأعوان الذين يلزمهم التصريح ولم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم 1506.

وتوعدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، غير المصرحين بالممتلكات بالعزل. ويشمل ذلك من بين 7803 منتخب وموظف قدموا تصريحات بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية في عام 2021. ويتوزع عدد المصرحين بالممتلكات على 5728 منتخبًا و2075 موظفًا وعونًا، وفقًا للأرقام المقدمة من المجلس. كما سُجل عدم تقديم تصريحات بالممتلكات من قِبل 5679 موظفًا في مختلف الأجهزة العمومية المركزية واللامركزية، وقد تم إرسال إنذارات لـ 4173 منهم لتسوية وضعياتهم قبل نهاية 20 أبريل الماضي.