تقرير اسود حول المنتجات الفلاحية موضوع نقاش بمجلس النواب

تم النشر بتاريخ 4 ديسمبر 2023 على الساعة 15:55

جريدة العاصمة

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب تقرير المهمة الاستطلاعية حول انتشار الاختلالات في أسواق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وتتضمن مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، التي أنهت رسمياً إعداد تقرير يكشف العديد من الاختلالات التي تؤثر على أسواق المنتجات الفلاحية بالبلاد.

من المقرر أن يناقش أعضاء الغرفة الأولى تفاصيل التقرير، الذي تم إعداده بناءً على لقاءات استمرت لعدة أشهر، حضرها ممثلون عن الحكومة بقيادة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، وذلك في الثلاثاء المقبل.

وكشف التقرير، الذي تم نشر بعض تفاصيله بشكل غير رسمي مسبقًا، عن وجود “ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر يوميًا بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والأسواق المحلية”، واصفًا ذلك بأنه “ضياع هائل”، وقد أثار هذا الرقم الكثير من الجدل.

وأكد وزير الفلاحة خلال لقاءه مع أعضاء المهمة على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الفلاحة اليوم هو كيفية التوسع من مراقبة 3.5 ملايين طن إلى أكثر من 9 ملايين طن سنويًا من الخضر والفواكه، وأشار إلى أن التسويق الإلكتروني يواجه تحديات تتعلق بمراقبة الجودة، وأن الحل الأمثل يكمن في تنفيذ نظام قانوني يستند إلى دفتر التحملات.

ويتضمن التقرير مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على مستوى البلاد، بما في ذلك عدم احترام تطبيق رسم 7% على المبيعات الجملة للخضر والفواكه في الأسواق غير المنظمة، وتقييد دور التجار بجمع الرسوم المفروضة على البيع بالجملة فقط، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الوسطاء بدون قيمة مضافة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الفلاحين يقومون ببيع منتجاتهم في المزرعة نفسها بسبب قلة الإمكانيات، مما يجعل التجار يحتفظون بالمحصول في المزرعة ولا يقومون بتوصيله إلىالأسواق المناسبة. وهذا يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المنتجات الزراعية يوميًا.

ومن المتوقع أن يتم خلال مناقشة التقرير في مجلس النواب استعراض التوصيات المقترحة لتحسين الوضع، مثل تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في سلسلة التوريد الزراعي، وتعزيز الرقابة ومراقبة الجودة، وتطوير نظام قانوني لتنظيم الأسواق وتوفير الحماية للمزارعين والمستهلكين.

في هذا السياق أكدت فعاليات سياسية انه من المهم أن يتخذ المجلس النواب إجراءات فعالة لمعالجة هذه الاختلالات وضمان استقرار أسواق المنتجات الفلاحية في المغرب. يجب أن يتعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمزارعين والتجار، لتنفيذ التوصيات وضمان تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الفلاحة في البلاد.