مولاي يعقوب..المحكمة الإدارية بفاس ترفض مضمون شكوى تقدم بها العيدي ضد جماعة مولاي يعقوب
تم النشر بتاريخ 4 ديسمبر 2023 على الساعة 11:27
جريدة العاصمة
رفضت المحكمة الإدارية بفاس مضمون دعوى تقدم بها محمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب ضد الرئيس الحالي للجماعة ياسين الشرقاني الحسني،وتدور فحوى الشكوى التي تقدم بها العيدي في الشطط في استعمال السلطة حسب مذكرة الدعوى التي تقدم بها للمحكمة الإدارية حيث أن العيدي وبناء على عقد كراء طويل الامد يمتد ل 50 سنة إكترى أرضا بنى عليها فندقا سياحيا بموجب رخصة موثقة بالجماعة سنة 2000 بموجب محضر اللجنة الإدارية في العاشر من أبريل من نفس السنة،وبعد إحاطة العقار المذكور والتي صادقت عليه لجنة عملاتية مختلطة سنة 2012 ، فوجئ العيدي بإرسال بإشعار من جماعة مولاي يعقوب يطالبه بإخلاء الملك العمومي المستغل من طرفه وراء مشروعه الإستثماري معتبرا ذلك شططا في استعمال السلطة.
في ذات السياق اكد ياسين الشرقاني الحسني رئيس جماعة مولاي يعقوب أن الإشعار المرسل لمحمد العايدي يخص المساحة الزائدة عن 328 مترا مربعا موضوع الرخصة وفق دفتر التحملات بهذا الخصوص، مضيفا أن محمد العيدي ترامى على مساحة خلف مشروعه السياحي وحازها للمساحة المرخصة وهو ما يعتبر تراميا على الملك العمومي،وأضاف الشرقاني أن تقرير اللجنة العملاتية التي لا ترى مانعا ببناءه سورا لتدعيم مشروعه الإستثماري والذي استند عليه العيدي لا يمكنها أن تمنحه الحق في الإستيلاء على الملك العمومي بدون وجه حق وفرض الأمر الواقع، وأشار الشرقاني أن اعتماد العيدي على تصميم التهيئة الحضرية من اجل تبرير تملكه للقطعة الارضية موضوع الخلاف لا يمنحه حق تملك قطعة أرضية جماعية أو إستغلالها خارج الضوابط القانونية.
وختم رئيس جماعة مولاي يعقوب أن حديث العيدي عن ما يسميه بالشطط في استعمال السلطة سبب قيام الجماعة بمطالبته بإخلاء المساحات المجاورة للقطعة الأرضية التي يستغلها بعقد كراء طويل الأمد لا يستند على أي أساس، علما أن الجماعة أشعرت المشتكي بأداء واجبات استغلال المساحة بالجهة الخلفية للمشروع و التي لا تدخل ضمن عقد الكراء الطويل الأمد والتي يستغلها بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الاستغلال ورغم ذلك يضرب بعرض الحائط جميع المراسلات والإشعارات الموجهة إليه بهذا الخصوص. وعليه، فإن ما قامت به الجماعة حول هذا الملف يدخل ضمن صلاحيتها وفي إطار التدبير الأمثل والعقلاني لحماية الممتلكات الجماعية من جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وحسن استغلالها وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية