فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب ببرنامج حكومي جديد لدعم إستضافة المغرب لمونديال 2030
تم النشر بتاريخ 30 نوفمبر 2023 على الساعة 12:55
جريدة العاصمة
دعى فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لعام 2024 بتصميم برنامج حكومي جديد يعكس الطموح الكبير للملك محمد السادس وتطلعات الشعب المغربي. يأتي هذا الاقتراح تنفيذًا للخطة المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان مونديال 2030.
وفي سياق ذلك، صرح نور الدين سليك، عضو فريق “نقابة مخاريق” بالبرلمان، بأن طموح الملك والشعب في تنظيم المونديال أصبح كبيرًا للغاية. وأشار إلى أن التصريح الحكومي السابق الذي حظي بثقة البرلمان لا يتوافق مع طموحات الملك والمغاربة في تحقيق التنمية والنهضة الشاملة.
وعقب ذلك، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الترشيح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 يعزز الشراكة الاستراتيجية ويعكس توحيد جهود القارتين الأفريقية والأوروبية. وأضاف أنه يجسد رغبة المغرب وإسبانيا والبرتغال في تحقيق التعاون والتكامل، ويعبر عن الابتكار والقدرات المشتركة.
وفي هذا السياق، أعرب نور الدين سليك عن استيائه من عدم مواءمة الحكومة لتطلعات الشعب في المجالات الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية الاعتراف الحقيقي بحقوق وحريات العمال، وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطبقة العاملة.
وأضاف سليك أن المغرب يجب أن يستغل فرصة تقديم التصريح الحكومي الجديد أمام البرلمان لمناقشة دور الدولة الاجتماعي وأهميتها في القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، وتعزيز الاستثمارات الاجتماعية الهامة. كما أشار إلى ضرورة اعتماد فكرة بناء السدود الاصطناعية للتصدي لأزمة المياه والتغيرات المناخية.
وعلاوة على ذلك، انتقد سليك إغلاق أبواب وزارة التجهيز والماء أمام النوفد المغربي للتعبير عن مطالبهم ومخاوفهم المتعلقة بتنمية البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال. كما طالبوا بتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه، أعرب وزير التجهيز والماء عن استعداد الحكومة للاستماع إلى مخاوف فريق الاتحاد المغربي للشغل والعمل سويًا لتحقيق التوازن بين تنمية البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.
يُذكر أن مونديال 2030 هو حدث كبير يجذب اهتمام العديد من الدول، وتنظيمه يتطلب استعدادات كبيرة في مجالات متعددة مثل البنية التحتية، والنقل، والسكن، والسياحة، والأمن، وغيرها. ومن المهم أن تعمل الحكومة المغربية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تحقيق هذه الاستعدادات وتلبية احتياجات الشعب المغربي والعمال في هذا السياق.