النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مرسوم الدعم العمومي بدون ترسيم لحقوق الصحافيين والصحافيات و تعلن هذا القرار
تم النشر بتاريخ 29 نوفمبر 2023 على الساعة 12:05
جريدة العاصمة
على ضوء المستجدات المتعلقة بالمجلس الحكومي القادم، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 30 نونبر الحالي. وفي جدول أعمال هذا الاجتماع، من المتوقع أن يتم إدراج مجموعة من المراسيم، بما في ذلك مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 الذي ينص على تحديد شروط وإجراءات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها عن استغرابها من عدم اشراكها في مناقشة مشروع المرسوم المذكور، مما ينطوي على تناقض واضح مع تصريحات الحكومة التي تؤكد التزامها بالمشاركة والتعاون. وأشارت النقابة إلى أنها أعربت مرارًا عن استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تهدف إلى إنقاذ المشهد الإعلامي الوطني وحماية حقوق جميع العاملين في هذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، حذرت النقابة من أي تراجع عن الاتفاقيات السابقة التي تنص على ضرورة ربط الدعم العمومي بالالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المهنية، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد إجراء تعديلات عليها، بالإضافة إلى نتائج الاتفاق الأخير المتعلق بزيادة أجور الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.
واعتبرت النقابة أن إسقاط هذه الشروط يشكل تجاوزًا غير مسؤول يؤثر على مصير وحقوق الصحافيين والعاملين وعائلاتهم، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وشددت النقابة على أن الدولة الاجتماعية المرجوة، والتي تدعي الحكومة أنها تعمل على تحقيقها، لا يمكن بناؤها من خلال استمرار توجيه الموارد لبعض المستفيدين الذين يتهربون من التزاماتهم، والذلك تحت غطاء أهداف نبيلة مثل دعم المقاولات والمهن الصحافية. فالدعم العمومي الممول من الأموال العامة لن يحقق أهدافه في تعزيز الإعالنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن استياءها من عدم مشاركتها في مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بالدعم العمومي للقطاعات الصحافية والنشر والطباعة والتوزيع. تؤكد النقابة أنها كانت مستعدة للمساهمة في أي مبادرة تهدف إلى دعم القطاع الإعلامي وحماية حقوق العاملين فيه. وتحذر النقابة من أي تراجع عن الاتفاقيات السابقة التي تنص على ربط الدعم العمومي بالالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. تشدد النقابة على أن إسقاط هذه الشروط يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي في القطاع ولا يساهم في بناء دولة اجتماعية تحقق العدالة والتنمية.