المراقب العام رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يؤكد إحترام الحريات وحقوق الإنسان داخل الأسلاك الأمنية

تم النشر بتاريخ 16 نوفمبر 2023 على الساعة 17:04

جريدة العاصمة

أشار هشام باعلي، المراقب العام ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،اليوم الخميس في القنيطرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتنفيذ سلسلة من التدابير الهيكلية التي ترتكز على حقوق الإنسان واحترام الحريات في إطار جهودها لتعزيز الأمن.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، الذي نُظم بالمعهد الملكي للشرطة، ألقى باعلي كلمة نيابة عن المديرية العامة للأمن الوطني أكد فيها أن المديرية العامة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات والتقنيات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة في مختلف التخصصات، وضعت أيضًا خطة عمل تعتمد على حقوق الإنسان واحترام الحريات في مجال الأمن.

وأوضح أن هذه التدابير تشمل إنشاء وتنفيذ برامج تدريبية وتخصصية ومستمرة، والمشاركة في برامج وشراكات مع القطاعات الحكومية والسلطات العامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، بهدف تحسين العمل الميداني للشرطة وتعزيز أداء الفرق العاملة في مجالات الأمن والشرطة.

وفي إطار الدستور الذي يعتبر التعذيب “عملاً إجراميًا غير قابل للتبرير بأي حال من الأحوال”، وتماشيًا مع إلتزامات المغرب الدولية، أكد باعلي أن مصالح الأمن الوطني أعدت خطة عمل لتأهيل المرافق التابعة لها والتي يمكن أن يتم فيها إحتجاز الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم بشكل عام، وخاصة المرافق المخصصة للحراسة النظرية وحماية المحتجزين، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار باعلي أيضًا إلى تعزيز التعاون والمساعدة التقنية بين المصالح الأمنية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في 14 سبتمبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعزيز إحترام حقوق الإنسان وتعزيز القدرات والممارسات الأفضل في مجال حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية.

وفي إطار جهود مكافحة التعذيب، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تدريب متخصص لأفراد الشرطة القضائية والعدلية، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول حقوق الإنسان والقوانين المتعلقة بمنع التعذيب ومعاقبة المرتكبين. كما تشجع المديرية العامة على التبليغ عن حالات التعذيب وتؤكد على ضرورة معاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وتعكف المديرية العامة أيضًا على تعزيز آليات المراقبة والرقابة الداخلية داخل المؤسسات الأمنية، بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب. وتعمل على تدريب الضباط والموظفين على معايير السلوك الأخلاقي وأخلاقيات التعامل مع المواطنين والمحتجزين.

يهدف المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال بين الدول المشاركة. ويعكس التزام المغرب بالتعاون الدولي والشراكة المستدامة لمكافحة التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتحسين الممارسات الأمنية وضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في إطار الأمن الوطني. وتعكس التزام المغرب بالقوانين والمعاهدات الدولية التي يتعهد بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومنع التعذيب.”