مكناسيون غاضبون من تحويل المحكمة الإدارية و التجارية إلى مدينة فاس

تم النشر بتاريخ 14 نوفمبر 2023 على الساعة 14:15

جريدة العاصمة

بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 2 نونبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ونص المشروع على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، مع الاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مدينة فاس، وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وقد تمت المصادقة على المشروع في سكوت غريب، سواء من المجتمع المدني أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو السياسيين أو وسائل الإعلام. يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات نقل الإدارات والمصالح إلى مدينة فاس، بموجب التقسيم الجهوي الجديد الذي يضمن أن تصبح مكناس إقليمًا تابعًا لفاس حسب غاضبين.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، يهدف المشروع إلى تحديث الخريطة القضائية للمملكة وتنظيمها بشكل أفضل. وتشمل التغييرات في جهة فاس مكناس حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مكناس، وتوجيه المحكمة الاستئنافية في تازة لتشمل المحكمة الابتدائية في جرسيف.

وكانت النائبة البرلمانية ريم شباط قد وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل، استفسرت فيه عن المعايير المعتمدة لنقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس.