تازة..شكاية حول عشوائية التدبير وهدر المال العام بجماعة اترايبة فوق مكتب وزير الداخلية
تم النشر بتاريخ 11 نوفمبر 2023 على الساعة 17:04
جريدة العاصمة
وضع استثنائي تعيش على وقعه جماعة اترايبة، التابعة للنفوذ الاداري لاقليم تازة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة محط مجموعة من الشكايات التي تطالب المسؤولين بالادارة الترابية بالتدخل لتقويم الإعوجاج وفتح تحقيق في طريقة تدبير هذه الوحدة الترابية، وكانت آخر شكاية، تقدم بها ثلاث أعضاء بالمجلس الجماعي، الى كل من وزير الداخلية و عامل اقليم، تازة، ضد رئيس الجماعة (ح_بن) حول العشوائية و هدر المال العام في صفقة هدم وبناء محلات تجارية دون استصدار الرخص التي يستوجبها القانون.
و أوضح المشتكون، ضمن الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منها، أن الرئيس المذكور أطلق صفقة عمومية من أجل هدم و بناء محلات تجارية بالسوق الاسبوعي بجماعة اترايبة، بمبلع يقارب 400.000,00 درهم، دون الدراسات القبلية للمشروع و عرضها على اللجان المختصة للبت والنظر في مدى توفر الشروط القانونية، و المتمثلة فيما يلي:
1) عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع الصفقة باعتباره في ملك الغير، و في الملك الخاص للدولة.
2) هدم بعض المحلات التجارية في ملك الغير و بعضها مكتراة للغير، بدون أي سند قانوني، ودون سلك المساطر القانونية المتبعة في مثل هذا الشأن، بداعي أنها آيلة للسقوط، وتستوجب الهدم.
3) عدم الحصول على رخصة الهدم و عدم الالتزام بالشروط القانونية الخاصة بها كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
4) عدم احترام مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بقانون التعمير، المادة1.63 من القانون 92.12.
5) خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12.94، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، وتنظيم عملية التجديد الحضري خصوصا المواد: 20.12.11.10.09 منه، التي تنص على ان يوجه قرار رئيس المجلس الجماعي إلى الشخص المعني بمختلف وسائل التبليغ، كما لهذا الأخير اي رئيس المجلس القيام بخبرة تقنية يعدها مهندس مختص، تتضمن تشخيصا لوضعية المبانى المراد هدمها، و الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم.
و التمس المشتكون من وزير الداخلية، فتح تحقيق في كل ما تم ذكره في الشكاية، و ايفاد لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، لتقصي الحقائق و الوقوف على جملة من الاختلالات و الخروقات الادارية و المالية في تسيير وتدبير شؤون الجماعة.