تحقيق.. جريدة العاصمة تشرح بالتفاصيل عن الأخطاء المرتكبة في سمسرة الدرجات النارية؟ وتطرح تساؤلات قد تطيح برؤوس كبرى

تم النشر بتاريخ 10 نوفمبر 2023 على الساعة 23:27

جريدة العاصمة

هل هي فضيحة جديدة تخص سياق صفقة محجوزات المحجز البلدي للدراجات النارية..؟ باشرت جريدة العاصمة تحقيقاتها بخصوص تحليل صفقة السمسرة العمومية لبيع محجوزات من حافلات وسيارات ودراجات و عربات لم يستخرجها أصحابها في الآجال القانونية وغير صالحة في التنقل، إذ مع العودة لصفقة 9 يونيو 2022، وخاصة نقطة بيع الدراجات النارية، يتبين أنها صفقة لدراجات غير صالحة للإستعمال، وفي إستقراء لعدد الدرجات النارية العادية والثلاثية العجلات في هذه الصفقة كان العدد 820 دراجة بسعر ثمن سمسرة ينطلق من مبلغ 376.000.00 درهما، مع العلم أن هذه الصفقة كان مجلس جماعة فاس قد ألغاها لأسباب غير محددة المعالم ليعلن عن سمسرة أخرى، كل صنف على حدة، مع تحديد سمسرة أولى للسيارات بعد شهرين إلغاء صفقة يونيو، والثانية بعد حوالي 8 أشهر خلال بداية سنة 2023.

الغريب في أمر هذا التوزيع في السمسرات العمومية، هو أن الأولى المتخصصة لبيع السيارات بالمحجز البلدي حافظت على وصف غير صالحة للاستعمال، فيما الأخرى الخاصة بالدراجات النارية بجميع انواعها، لم يتم تحديد الصفة، أي أن بتاريخ 8 فبراير 2023 فتح مجلس جماعة فاس أظرفة سمسرة ثانية، لكن هذه المرة من أجل بيع محجوزات من دراجات وعربات محجوزة لم يستخرجها أصحابها في الآجال القانونية ومجموعة متلاشيات في ملكية الجماعة، لكن المثير في هذا الإعلان هو أن الجماعة وبخلاف سمسرة 2 يونيو 2022 الملغاة لم تعلن عن نوع هذه المتلاشيات هل هي صالحة أو غير صالحة بخلاف الصفقة السابقة التي ذكرت فيها أن الدراجات والعربات غير صالحة للإستعمال، وهنا يطرح أكثر من تساؤل عن الغاية من عدم توصيف طبيعة هذه الدراجات والعربات، وعلى أي سند قانوني اعتمدت اللجنة للسماح للسمسرة الثانية أن تكون الدرجات النارية لها الحق في التحول ومنحها الرخص اللازمة.

إشكالية أخرى فككتها تحقيقات جريدة العاصمة هو أن صفقة يونيو 2022 الملغاة جرت بعدد دراجات نارية يعادل 820 دراجة، لترتفع في الصفقة الثانية لشهر فبراير 2023 إلى 1130 دراجة نارية بزيادة 310 دراجة في ظرف 7 أشهر ، فأين كانت هذه الدراجات ؟ هل كانت مختفية؟

لنفترض أن 310 دراجة حجزت في الفترة مابين الصفقتين يعني 7 أشهر، فهل تصلح لتكون في هذه الصفقة؟ لكن بإطلالة خفيفة على القانون 89.30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وظهير 23 مارس 1962 والقرارات الوزارية بهذا الصدد فيحدد موعد 366 يوما كأجل لتصرف الجماعة في المحجوزات، يعني سنة ويوم وهو ما لم يتحقق في الدراجات 310 التي ظهرت في الصفقة الثانية لشهر فبراير 2023، مع العلم أن خلال السمسرة الأولى ومن معطيات حصرية 90 في المئة من مجموع الدرجات المتواجدة بالمحجز كانت ضمن السمسرة وأن العدد الذي تمت إضافته لم يكن محجوزا بنسبة 70 في المئة، فيما مصادرنا ذكرت أن هناك شبهة احتيال بإخفاء عدد هام من الدرجات كان في حالة جيدة، إذ أنهم بعدما علموا أنها ستباع كمتلاشيات سارعت جهة معينة لاخفاءها عن الأنظار، مع تجهيز طريقة أخرى يتم بيعها ويستفيد منها من استفاد بطريقة غير قانونية يضيف نفس المصدر.

وفي نفس السياف، وتأكيدا لمصدرنا، فبالإضافة لذلك كان المبلغ المعتمد لسمسرة الدراجات النارية 376.000،00 درهما كإنطلاقة لسمسرة يونيو 2022، ليتحول المبلغ إلى 448.000.00 درهما في صفقة فبراير 2023، بزيادة قدرها 72.000.00 درهما وهي ثمن زيادة 310 دراجة نارية التي لم تظهر في الصفقة الأولى وهنا يطرح السؤال: هل ثمن 310 دراجة نارية 7 مليون 2000 درهم ؟ فهل إنتبه المحققون لهذه الأرقام؟.وهل هذا المبلغ كافي لتحويل السمسرة من غير صالحة للاستعمال لصالح للاستعمال، مع عدم ذكر أو شرح هذا التحويل الملغوم.

معطيات خطيرة توصلت إليها تحقيقات جريدة العاصمة عن تلاعبات محتملة في الصفقة، أولا بإخفائها لمصطلح غير صالحة للإستعمال في صفقة فبراير 2023، مع ذكر الصفة لسمسرة السيارات، والذي كانوا ضمن سمسرة واحدة، و كذا ظهور 310 دراجة نارية كانت مختفية في الصفقة الأولى، ورغم افتراضنا انها اكملت السنة حسب خلال شهر فبراير 2023، فهل يوجد محضر يعلل ذلك، مرفقا پأرقام الدرجات وتاريخ حجزهم، بالإضافة لثمن 7 مليون 2000 درهما ثمن 310 دراجة نارية، مع تحويل معطيات الصفقة بشكل غريب ومثير، فإذن فما الغرض من تغيير صفة السمسرة من شرحها، وهل مبلغ 7 مليون سنتيم كاف لتحويل 1300 دراجة نارية من غير صالحة.. لصالحة للاستعمال، وهل هناك أطراف أخرى مشاركة في العملية خلف الستار لم تظهر للمحققين ؟ أسئلة وأخرى ستحاول العاصمة سبر أغوارها للوصول إلى الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة.