جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي

شهدت جلسة بمجلس النواب نقاشا محتدما حول موضوع أسعار الأضاحي بعدما أثار بعض النواب معطيات مرتبطة بوجود أثمنة مرتفعة تصل إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق وهو ما فجر مواجهة كلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

وخلال الجلسة شددت الحكومة على أن الأرقام المتداولة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الوضع في الأسواق، مؤكدة أن هناك تفاوتا في الأسعار حسب المناطق وجودة القطيع وأن ما يتم الترويج له من أرقام مبالغ فيه ويدخل في إطار التهويل السياسي أكثر منه توصيفا واقعيا.

في المقابل  تمسكت المعارضة بطرحها معتبرة أن ما يعيشه المواطن في الأسواق هو المرجع الأساسي وأن الارتفاعات المسجلة ملموسة ولا يمكن إنكارها أو اختزالها في مجرد جدل سياسي داخل المؤسسة التشريعية. وذهبت بعض المداخلات إلى اعتبار أن الحكومة مطالبة بتقديم معطيات دقيقة وشفافة بدل الاكتفاء بالنفي العام.

وخلال تسيير الجلسة، تدخل رئيس الجلسة أكثر من مرة لضبط النقاش، حيث تم سحب نقطة نظام لفريق من المعارضة  فريق الحركي  لتعقيبه  على ان ليس هناك خروف ب 1000 درهم لا  بعد اعتباره أن التعقيب تجاوز الإطار المسموح به داخل الجلسة، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل القاعة.

ويعكس هذا الجدل، مجددا التباين الحاد بين الخطاب الحكومي الذي ينفي وجود الأسعار المبالغ فيها كما يتم الترويج لها وبين خطاب المعارضة الذي يعتبر أن الواقع المعيشي للمواطنين هو الحكم الأول والأخير في هذا النقاش.

وفي ظل هذا السجال يبقى المواطن هو المتأثر المباشر بتقلبات الأسعار، في انتظار توضيحات أكثر دقة وبيانات رسمية تفصل في حقيقة ما يجري داخل الأسواق بعيداً عن منطق التهويل أو النفي المطلق.