خبراء يرصدون منطق “رابح رابح” في تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية‬

دعا المغرب، بأديس أبابا، أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي تواصل أشغال دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة، إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية، التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة.

رشيد ساري، محلل اقتصادي، أوضح أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي وقعت سنة 2018 بين معظم الدول الإفريقية مكنت 43 دولة من التصديق النهائي عليها، مفيدا بأن “تفعيلها سيعود بمكتسبات عديدة على القارة الإفريقية في ميادين كالزراعة والأنشطة المرتبطة بها، ما سيمكن من ضمان الأمن الغذائي؛ إضافة إلى قطاع التجارة والصناعة”.

وأشار الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن الاتفاقية ستمكن من الرفع من الناتج المحلي إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، وانتشال 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع، إضافة إلى 68 مليونا من الفقر المتوسط، وزاد: “كما أن المغرب وبفضل ما يتوفر عليه من خبرات، خاصة في مجال صناعة الأسمدة الفسفورية، سيتمكن من الرفع من صادراته بشكل كبير ومن ضمان الأمن الغذائي لمجموعة من الدول الإفريقية”.

ولفت ساري إلى “الدور الريادي للمغرب داخل مجموعة من الدول الإفريقية في المجال البنكي وإنشاء منصات صناعية للأسمدة الفلاحية، خاصة إثيوبيا ونيجيريا وساحل العاج؛ ناهيك عن الطفرة التي حققها في مجال الصناعات، خاصة صناعة السيارات التي ستمكنه من خلق مجموعة من الأسواق داخل القارة السمراء”.

وأكد الباحث ذاته أن “تفعيل الاتفاقية ومبدأ رابح رابح الذي يعتمده المغرب سيمكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسب تتجاوز 10%، وخلق فرص شغل بالمملكة وبالقارة السمراء، خاصة بالدول التي تعيش الهشاشة”.

من جانبه أشار محمد جدري، باحث في الاقتصاد، إلى أن “إفريقيا استخلصت مجموعة من الدروس من الأزمات الأخيرة، من بينها أن تطورها وتقدمها لا يمكن أن يتم إلا عبر سواعد الأفارقة أنفسهم”.

وأبرز جدري أن “اقتصاديات الدول الإفريقية تعتبر متكاملة إلى حد كبير، إذ تتوفر على مواد بترولية من نفط وغاز، وعلى مواد أولية متعددة، ورأسمال بشري شاب مقارنة بالقارات الأخرى”، موضحا أن “دعوة المغرب من خلال الاتحاد الإفريقي إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة مثل نظيرتها الأوروبية من شأنه تقوية اقتصاديات الدول الإفريقية، لأنها ستخفض من تكلفة الإنتاج بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية”.

من جهة أخرى، لفت الباحث ذاته إلى أن “المنتجات البين-إفريقية ستجد سوقا بها أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك، بالإضافة إلى أن الرفع من الحواجز الجمركية من شأنه الرفع من تنافسية المنتجات الإفريقية المصدرة نحو الغرب؛ ناهيك عن كون منطقة إفريقية حرة من شأنها جلب مستثمرين أفارقة وأجانب، وبالتالي خلق مئات الآلاف من فرص الشغل للشباب الإفريقي”.