جريدة العاصمة
اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكمها في مواجهة صانعة المحتوى المعروفة بلقب “مي نعيمة”، وذلك على خلفية متابعتها في ملف جديد يتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية، وتأتي هذه الأحكام لتعزز السجل القضائي للمتهمة، بعد ثبوت تورطها في نشر وتوزيع صور وادعاءات كاذبة استهدفت المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أورده موقع گود.
وعلى مستوى العقوبات الزجرية، قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمة بسنتين موقوفة التنفيذ، مع إلزامها بتأدية غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما شمل منطوق الحكم تحميلها الصائر القضائي وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، مع الأمر بإرجاع ما تبقى من مبلغ كفالة الحضور المودعة بصندوق المحكمة لصالحها بعد استخلاص قيمة الغرامات والمصاريف القانونية المترتبة عن القضية.
أما في الشق المدني، فقد تباينت قرارات المحكمة تجاه المطالبين بالحق المدني؛ حيث قضت بعدم قبول طلبات الطاهر سعدون وتحميله صائرها، في حين أنصفت المطالبة بالحق المدني شرفة مرواني، وألزم الحكم المتهمة “دنعيمة الطويل بتأدية تعويض مدني لفائدة مرواني قدره 10 آلاف درهم، تأكيداً على جبر الضرر الناتج عن أفعال التشهير التي ثبتت في حقها.
