جريدة العاصمة
تتابع المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية بصرامة بالغة تداعيات انهيار بناية سكنية بحي زواغة بفاس، خاصة بعد تفجر مفاجأة تتعلق بغياب الوثائق الإدارية الخاصة بالتراخيص من الأرشيف المحلي، ويهدف هذا الإشراف المركزي المباشر إلى فك شفرات الحادث وضمان عدم إفلات أي جهة تورطت في خرق قانون التعمير من العقاب.
وفي سياق متصل، تباشر لجان التفتيش مراجعة دقيقة لآليات المراقبة المحلية لتقييم نجاعتها، حيث يتم حالياً فحص كافة الإجراءات التي سبقت عملية التشييد، وتركز الأبحاث على تحديد الثغرات الإدارية التي منعت التدخل الاستباقي لزجر المخالفة ووقف بؤر البناء العشوائي أو غير القانوني في المنطقة قبل فوات الأوان.
وقد اتسعت رقعة التحقيقات الإدارية لتشمل مستويات متعددة من الإدارة الترابية، حيث جرى الاستماع لأعوان سلطة ومسؤولين محليين بالملحقة الإدارية المعنية، وينصب التدقيق على فحص مسار التقارير المرفوعة ومدى التزام المسؤولين بمهام التأطير والمراقبة الميدانية، لتحديد المسؤوليات بدقة حول عدم التبليغ عن التجاوزات التي أدت للكارثة.
وتتجه الوزارة، بناءً على التقارير النهائية، نحو تفعيل حازم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” عبر اتخاذ عقوبات تأديبية رادعة في حق كل من ثبت في حقه التقصير أو غياب اليقظة المهنية، وتأتي هذه الخطوات لتصحيح اختلالات منظومة المراقبة وضمان سلامة المواطنين، بالتوازي مع المسار القضائي الذي تباشره النيابة العامة.
