جريدة العاصمة
أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، البتَّ في قضية الفساد المالي والإداري التي تطال المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، والتي يقف في قفص الاتهام فيها رئيسه الحالي جواد الدواحي رفقة عدد من المتهمين.
وأرجأت الغرفة، المنعقدة تحت رئاسة المستشار محمد لحية، النظر في القضية إلى جلسة الرابع عشر من أبريل المقبل، على أن تُخصَّص لاستماع المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع وتقديم ممثل النيابة العامة لمستنتجاته، قبل حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية التي تستأثر باهتمام واسع في الأوساط المحلية، إلى جانب الدواحي، ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم موظفون ينتمون إلى الجهاز الإداري للمجلس الإقليمي ذاته.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد وجّه إلى الدواحي ومن معه جملةً من التهم الجسيمة، تشمل اختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية والإدارية واستعمالها، فضلاً عن استغلال النفوذ.
وتعود جذور هذه القضية إلى حين أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي بفتح تحقيق معمَّق حول شبهات تبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي، وهو ما كشفت عنه الأبحاث الأولية من اختلالات جسيمة وغياب صارخ للوثائق والمستندات المثبتة لصرف المال العام.
