جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لإعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، والتي تمنح أولوية مركزية لإصلاح منظومة التعليم وتأهيل الرأسمال البشري وربطه بمتطلبات سوق الشغل.
وفي سياق منشور موجه إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين، بشأن إعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن إصلاح التعليم يمثل ورشا استراتيجيا ع يحتاج إلى نفس طويل وصبر مؤسساتي وإرادة سياسية مستمرة.
توسيع مؤسسات الريادة وتطوير التعليم الأساسي
وأشار المنشور إلى أن التقييمات المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى التعلمات الأساسية لدى التلاميذ، وهو ما يشجع على توسيع هذا البرنامج ليشمل 80% من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.
ويأتي هذا التوجه في إطار انسجامه مع الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق 2022-2026، الرامي إلى رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساسية إلى 70%، في إطار إصلاح شامل يستهدف تعزيز جودة المدرسة العمومية.
كما أكد على أهمية تحيين الإطار القانوني المنظم للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، عبر تجميعها في نص تشريعي موحد، بما يضمن إلزامية التمدرس وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص.
إصلاح التعليم العالي وربطه بسوق الشغل
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، مع اعتماد تنظيم جديد للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح بما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل.
كما سيتم العمل على تعزيز مواءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات الاقتصاد الوطني، عبر تطوير الكفاءات في مجالات حيوية مثل الطب والرقمنة والصناعة والتعليم، بما يساهم في دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا التوجه أيضا إلى تحسين جودة التكوين الجامعي، من خلال تحديث المناهج والمسالك البيداغوجية، وتقوية المهارات اللغوية والرقمية والذاتية لدى الطلبة، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
