جريدة العاصمة
زادت في الآونة الأخيرة وثيرة القلق في أوساط ساكنة مقاطعة فاس المدينة، جراء التنامي المريب لظاهرة البناء العشوائي التي بدأت تزحف على النسيج العمراني العتيق للمدينة المصنفة تراثاً عالمياً، وأعرب فاعلون مدنيون عن استهجانهم لاستمرار هذه التجاوزات التي تشوه الهوية البصرية للمدينة القديمة، وسط تساؤلات حارقة حول الجهات التي تمنح الضوء الأخضر غير المعلن لهؤلاء المخالفين، ومن يستفيد من سياسة غض الطرف الممنهجة تجاه خروقات التعمير بفاس العتيقة.
وفي ظل هذا الوضع المحتقن، وجهت فعاليات مدنية نداءا عاجلا إلى والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، بصفته المسؤول الأول عن ضبط التجاوزات وفرض سيادة القانون، حيث طالبت بضرورة إيفاد لجان تفتيش ولجم ما أسمته بالفوضى العمرانية التي تهدد سلامة المباني المجاورة، وتضرب في العمق جهود الدولة الرامية إلى رد الاعتبار للمدينة العتيقة وتثمين موروثها التاريخي.
وشددت ذات المصادر على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في تشجيع هذه العشوائيات أو التواطؤ مع أصحابها، سواء من المنعشين أو الجهات الإدارية المعنية، وتمنت المصادر ذاتها أن يسفر تدخل سلطات الرقابة عن تفعيل المساطر القانونية الزجرية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لإنهاء حقبة التسيب التي باتت تهدد الرصيد الحضاري للعاصمة العلمية للمملكة.
