جريدة العاصمة / نجوى القاسمي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف يوم الأحد 8 مارس 2026، أكدت مريم أبليل، دكتورة في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن تقييم أداء النساء في العمل البرلماني يجب أن يكون موضوعيا ودقيقا.
وأوضحت قائلة: المتابع المنصف للعمل البرلماني سيجد أن حصيلة النساء إيجابية، ولا يمكن الحكم عليهن كمجموعة واحدة فكل برلمانية لها مساهمتها الخاصة.
وأضافت أبليل أنه على الرغم من بعض الاختلافات الفردية، فإن معظم النساء يقدمن أداء جيدا على مستوى التشريع والرقابة، وهو ما يعكس التزامهن وجديتهن في المساهمة في صنع القرار، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل إرثا يجب البناء عليه لتعزيز مشاركة النساء في المستقبل.
وأكدت الدكتورة أن من أهم المكتسبات التي حققتها النساء حتى الآن، مجموعات العمل الموضوعاتية التي أُنشئت لتعزيز المساواة والمناصفة. ورغم أن هذه المجموعات كانت مؤقتة خلال الولايات السابقة شددت أبليل على أن الرهان في الولايات القادمة هو تأسيسها بشكل دائم، سواء عبر لجان دائمة أو من خلال نص تنظيمي، لضمان استمرار حضور النساء في جميع مراحل التشريع والرقابة.
كما أشارت إلى أن جميع القوانين، بما فيها القوانين المالية، يجب أن يشارك فيها النساء لضمان إدراج حقوقهن ومكتسباتهن، موضحة أن حضورهن في مناقشة كل الملفات القانونية يضمن مراعاة منظور النوع الاجتماعي ويعزز العدالة التشريعية.
واختتمت أبليل تصريحها بالتأكيد على أن اليوم العالمي للمرأة يشكل فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة البرلمانية، ولكنه أيضا تذكير بضرورة تعزيز آليات الاستمرارية والتمثيلية لضمان مشاركة المرأة الفعالة والدائمة في الحياة البرلمانية، وتحقيق المناصفة بشكل مستدام.
