جريدة العاصمة
شهدت جهة فاس-مكناس طفرة في اللقاءات التشاورية المكثفة التي شملت مختلف أقاليمها، من فاس ومكناس وصولاً إلى المناطق الجبلية والنائية، بهدف صياغة رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع التجاري، وانخرط في هذه الاجتماعات التنسيقية مسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة، وممثلو الغرفة الجهوية، إلى جانب الفاعلين الجمعويين، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمناظرة الوطنية للتجارة، التي تُعول عليها الجهة لتكون منصة انطلاق نحو تحديث البنيات التجارية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وتركزت النقاشات على تشخيص العوائق الهيكلية التي تواجه التجار، مع تقديم مقترحات عملية تهدف إلى رقمنة سلاسل التوزيع ودعم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين الأنظمة اللوجستية وتسهيل الوصول إلى التمويلات البنكية. كما شدد المشاركون على ضرورة تنظيم تجارة القرب وتطوير الأطر القانونية المنظمة للمهنة، مع التركيز بشكل خاص على الحماية الاجتماعية للتجار وتأهيل قدراتهم البشرية عبر برامج تكوين متخصصة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتسعى هذه المقاربة التشاركية إلى بلورة خارطة طريق طموحة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تكريس علامة “صنع في المغرب” وتعزيز التنافسية التجارية للجهة. وتأتي هذه التحركات في سياق وطني يتسم بالدينامية التسارعية، حيث يطمح الفاعلون الاقتصاديون إلى تهيئة القطاع التجاري لمواكبة الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وعلى رأسها تنظيم مونديال 2030، عبر اعتماد حلول مبتكرة تضمن استدامة القطاع وقدرته على خلق فرص الشغل.
