العدوي: تمت إحالة ملف شركة تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس على الوكيل العام لدى محكمة النقض

تم النشر بتاريخ 2 مايو 2023 على الساعة 20:21

كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف شركة تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس على الوكيل العام لدى محكمة النقض من ضمن 18 ملفا آخر.

وقالت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اطلعت عليه جريدة “العاصمة” إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 من شهر أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، فيما يخص الأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل

وأشارت العدوي أنه يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة، لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتحدة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت رئيس المجلس الاعلى للحسابات، فيما يتعلق بمدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، فتتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و 2 قيد التحقيق و10 في طور البحث، مشيرة إلى أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، تتعلق بالحالات التالية: استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، تقديم حسابات غير صحيحة، أداء نفقات في غياب العمل المنجز، المبالغة في أثمان الطليبات العمومية، توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ و المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.