الوكيل العام للملك يلتمس من قاضي التحقيق إيداع القيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبدع السجن
تم النشر بتاريخ 27 أبريل 2023 على الساعة 0:15
أفاد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الوكيل العام أمر بإحالة محمد مبديع وثمانية معه المتابعين في تهم تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك بإحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع
ويتابع محمد مبدع القيادي في حزب الحركة الشعبية و الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح في جرائم تتعلق بالفساد وبتهم اختلاس وتبديد أموال واستغلال النفوذ…
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس، أنه “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020:
وأشار إلى أن الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح يوم الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية
وأضاف أنه تم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك..
وأبرز أن الوكيل العام طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح
واعتبر رئيس في الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع ولا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، ونتمنى من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن
ومن المنتظر يضيفةالغلوسي، أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة بعد قليل في إجراء إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاذ قراره في مواجهتهم في انتظار اجراء الإستنطاق التفصيلي لاحقا