جريدة العاصمة 

في رد لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في حصة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس المستشارين على ما وصفه بالمطالب الشعبوية بمحاسبة السياسيين، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا تُدار بالشعارات ولا بعمليات استعراضية موجهة ضد فئات بعينها، وقال وهبي "ستتفاجؤون بالترسانة القانونية لمحاربة الفساد، وآنذاك ستقولون لي شكراً”.

وأضاف الوزير أن الدولة لا تحتاج إلى سكانير للسياسيين، بل إلى مساطر قضائية دقيقة تحترم قرينة البراءة وتضمن حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن أي اتهام يجب أن يستند إلى أدلة مادية وتحريات دقيقة، لا إلى الشائعات أو الحسابات السياسية.

 وشدّد الوزير على أن القانون لا يفرّق بين صاحب منصب ومواطن عادي متى توافرت الأدلة على ارتكاب جرائم الفساد أو إساءة استغلال النفوذ.

ويأتي رد وهبي على سؤال المستشارين جول قانون الإثراء غير المشروع بمجلس المستشارين في سياق تصاعد النقاش حول جدية مؤسسات الدولة في محاسبة المسؤولين، وسط مطالب من فاعلين سياسيين وحقوقيين بتفعيل آليات الرقابة والشفافية، و أكد وهبي أن التحدي الحقيقي يكمن في حماية النزهاء من الوشايات، ومنع تحويل مكافحة الفساد إلى أداة لتصفية الحسابات، وربط الوزير بين هذه الرسالة ورؤيته لإصلاح منظومة العدالة، داعيا إلى تسريع البت في القضايا دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.