جريدة العاصمة 

دخلت الأزمة بين المحامين المغاربة ووزارة العدل حول المشروع المعروض لتنظيم المهنة (القانون 66.23) مرحلة جديدة من الحسم، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعليق المؤقت للإضراب المفتوح والعودة للعمل ابتداء من 7 أكتوبر، وذلك عقب تصعيد استمر قرابة خمسة أشهر وأدى إلى شلل شبه تام في المحاكم.

وكان أصحاب البذلة السوداء قد دخلوا في مقاطعة شاملة للعمل القضائي منذ منتصف يونيو الماضي، تمت تمديدها لعدة مرات متتالية، وجاء اختيار تاريخ العودة للعمل قبيل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة لترك المجال أمام الحكومة المقبلة لإعادة بناء جسور الحوار.

وفي هذا السياق، أكد القيادي بجمعية المحامين، عبد الكبير طبيح، أن إنهاء الإضراب يعكس القناعة بأن الملف ليس بالتعقيد الذي يُصوّر، بل يحتاج فقط إلى قدر من الحكمة والمرونة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وأوضح طبيح أن الأنظار تتجه حاليا نحو تشكيل الحكومة المرتقبة ومعرفة اسم وزير العدل القادم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تعد ركيزة أساسية لقياس مدى احترام الحقوق والحريات في أي بلد. 

كما ذكر بالرعاية الملكية التاريخية للمهنة، مستحضراً المبادئ السامية لاستقلالية القضاء وحصانة الدفاع التي كفلها ظهير 1993، ومؤكداً أن المحامين متمسكون بفتح باب الحوار كخيار استراتيجي مع ضمان عدم المساس بالثوابت المنظمة لعملهم.