جريدة العاصمة 

عزا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تراجع نتائج حزبه في اقتراع 23 سبتمبر/أيلول إلى العزوف القياسي للمواطنين عن صناديق الاقتراع، موضحا أن موجة "التصويت العقابي" صبت بالأساس في صالح حزب العدالة والتنمية، لا سيما في الأوساط المحافظة.

وفي تصريح صحفي عقب الإعلان عن النتائج الأولية يوم الخميس، وصف بنعبد الله نسبة المشاركة بالقياسية في انخفاضها مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة. وذكّر بأن حزبه ظل يحذر طيلة السنوات الخمس الماضية من تداعيات غياب الحماس السياسي، داعيا إلى إحداث انفراج سياسي يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

وأشار زعيم حزب التقدم والاشتراكية إلى أن عدم التعاطي الإيجابي مع تلك الدعوات، إلى جانب تعثر الأداء الحكومي في الاستجابة لتطلعات الشارع، غذى مشاعر الرفض والامتناع لدى فئات واسعة من الناخبين. وأكد أن هذه الوضعية الاستثنائية تتطلب مراجعة جذرية ومسؤولة لمسار الحياة السياسية برمتها.

وفي تقييمه للعملية الانتخابية، سجل بنعبد الله عدم وجود تدخل مباشر من السلطات أو وزارة الداخلية في المجرى العام للاقتراع، معتبرا ذلك تحسنا ملموسا، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى رصد الحزب لممارسات وإخلالات في بعض المناطق، كمدينة طنجة، يخضعها المكتب السياسي حاليا للتقييم والدراسة.

وحول الأداء الداخلي للحزب، أوضح بنعبد الله أن تشكيلته خاضت الاستحقاقات برهان قوي على القواعد التقدمية والحداثية، وببرنامج متكامل، مع تجديد الدماء في قوائم المرشحين بنسبة تجاوزت 70 في المائة. غير أن الرهان على رفع نسب المشاركة لم يتحقق، مما أثر مباشرة على الكتلة الناخبة المفترضة للحزب.

وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح الخميس، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بنيله 97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.

وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة برصيد 29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعدا، فيما حصد حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدا، وتوزعت باقي المقاعد بين تحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ8 مقاعد لكل منهما.