جريدة العاصمة 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027، البالغ 58,7 مليار درهم، يروم تسريع وتيرة التنمية البشرية والمجالية بكافة أبعادها، مع تعزيز الأوراش المؤسساتية ومشاريع التحديث التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة.

وقدّم الوزير المشروع يوم أمس الخميس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، موضحا أنه يندرج ضمن التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي، وفي ضوء التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة الاستراتيجية في مجالات المياه والطاقة والغذاء والرقمنة.

وأوضح لفتيت أن الغلاف المالي المخصص للوزارة سيستثمر في تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى ومشاريع التحديث التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الوزير على أن هذه الميزانية تهدف إلى تحقيق توازن أكثر بين التنمية الاقتصادية والإجتماعية والمجالية، عبر دعم المشاريع المحلية وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين في مختلف الجهات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنزيل التدابير القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية وتطوير أساليب التدبير والحكامة الترابية.

كما شدد على أن هذه الجهود تشمل تعميم التدابير والآليات الإجرائية المرتبطة باللامركزية الإدارية، بهدف نقل الإختصاصات وصلاحيات اتخاذ القرار تدريجيا إلى المستوى الترابي.

وختم لفتيت بالتأكيد على أن مشروع ميزانية 2027 يعكس التزام الوزارة بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الترابي، وتعزيز فعالية المؤسسات المحلية، بما يخدم التنمية المستدامة ويقرب الإدارة من المواطن.