جريدة العاصمة 

قامت المفتشية العامة للمالية بعمليات تفتيش وتدقيق في 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقاتها، تخص صفقات إجمالي قيمتها 387 مليون درهم، في سياق تحريات تتعلق بشبهات اختلالات في مساطر المنافسة وتقييم العروض المالية وإسناد الطلبيات العمومية.

وتشير معطيات أوردتها جريدة هيسبريس إلى أن التحريات ركزت على حالات استبعدت فيها عروض اعتُبرت الأفضل اقتصاديا، بدعوى تقديم أثمان أحادية منخفضة أو مرتفعة بشكل غير معتاد، رغم عدم الإعلان مسبقا في أنظمة الاستشارة عن أرقام الأثمان المعتمدة ومبالغها التقديرية.

كما أفادت أن المفتشين راجعوا محاضر لجان طلبات العروض وتقارير تقييم الأسعار ووثائق المنافسة، بعد رصد مؤشرات على استبعاد مقاولات قدمت عروضا مالية أقل كلفة، وإعادة ترتيب المتنافسين بما سمح بمنح بعض الصفقات لشركات تقدمت بأثمان أعلى.

كما امتد التدقيق إلى ممارسة لجان طلبات العروض المطالبة بمقاولات بتقديم تبريرات إضافية بشأن أسعار وحدات أشغال اعتُبرت منخفضة أو مرتفعة بشكل غير عادي، رغم عدم تحديد الأثمان الأحادية الأساسية وأرقامها ومبالغها التقديرية مسبقا في أنظمة الاستشارة.

ورصدت المراجعات حالات تخص ثلاث مقاولات تقدمت بصفقات لمؤسسة عمومية واحدة، حيث قدمت تفاصيل المبالغ الإجمالية والفرعية للأثمان داخل الآجال المحددة، قبل استبعاد عروضها بدعوى عدم تقديم التبريرات المطلوبة، إلى جانب إثارة أخطاء مادية غير مقصودة في بعض جداول الأسعار، دون التمييز بين طبيعة هذه الأخطاء ومدى تأثيرها الفعلي على سلامة العروض المالية.

وشملت عمليات التدقيق أيضا مساطر استكمال الملفات الإدارية، حيث جرت مطالبة متنافسين بتقديم وثائق إضافية بعد اختيار عروضهم باعتبارها الأفضل اقتصاديا، قبل اتخاذ قرارات بإقصائهم، ما استدعى التحقق من مدى احترام شروط المنافسة وعدم توظيف الإجراءات الإدارية لتغيير نتائج الانتقاء.

وأثارت هذه الاختلالات إشكالات قانونية بشأن تطبيق المادتين 21 و44 من مرسوم الصفقات العمومية، إذ تتيح الثانية تضمين دفاتر الشروط الخاصة مقتضيات تتعلق بالأثمان الأحادية الرئيسية وكيفيات تقييمها، فيما تلزم الأولى بالإعلان المسبق عن أرقام الأثمان الأحادية الأساسية ومبالغها التقديرية في نظام الاستشارة، ضمانا لإخبار جميع المتنافسين بمعايير التقييم.

كما وسع مفتشو المالية نطاق التدقيق إلى مراجعة قرارات الاحتفاظ بالضمانات المؤقتة المقدمة من مقاولات مستبعدة، والتحقق من مدى مشروعية مصادرتها، خصوصا في حالات أثيرت بشأنها تساؤلات حول سلامة الأسس القانونية للإقصاء وأخرى نشأت فيها نزاعات بشأن الوثائق التفسيرية للأثمان واستيفاء الشروط المحددة في أنظمة الاستشارة.

وتسعى مهام التفتيش الجارية إلى تحديد مدى تأثير هذه الاختلالات المحتملة على كلفة الصفقات العمومية، والتحقق من سلامة التقديرات المالية وقرارات لجان الانتقاء، في ظل شكوك حول تحول المنافسة على الأثمان إلى وسيلة لتوجيه نتائج طلبات العروض وما قد يترتب عن ذلك من أعباء مالية إضافية على المؤسسات والمقاولات العمومية.