جريدة العاصمة 

كشفت معطيات جديدة توصلت بها جريدة العاصمة من مصادر عليمة أن قرار إعفاء سعد بنمبارك من مهام المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة لم يكن نتيجة مباشرة لرسالة الإستقالة التي وجهها لرئيس الحزب، بل كان قد سبقها إعفاؤه من مهامه كمنسق جهوي ضمن مسار إعادة الهيكلة التنظيمية التي يشهدها الحزب على المستوى الجهوي.

وكان الحزب قد أعلن، عبر موقعه الرسمي يوم أمس الجمعة، فتح باب الترشح لمنصب المنسق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، في إشارة إلى أن تغيير المسؤولية التنظيمية كان قد حُسم قبل الإعلان عن استقالة بنمبارك.

وارتبط هذا القرار حسب ذات المصدر، وفق ما تم تداوله داخليا في الحزب بعد تقييم شامل للأداء التنظيمي والإنتخابي في الجهة، خصوصا بعد النتائج التي سجلتها الإستحقاقات التشريعية الأخيرة، والتي لم ترق إلى مستوى تطلعات الحزب.

وكان بنمبارك الذي تولى المسؤولية الجهوية لسنوات، قد قدم استقالته في رسالة موجهة لرئيس الحزب محمد شوكي، معلنا عدم رضاه عن طريقة تدبير المحطة الإنتخابية والتزكيات، ومحملا القيادة جزءا من المسؤولية عن ما وصفه باختلالات أثرت على تماسك التنظيم وحضوره الانتخابي.

ويرى الحزب أن المرحلة الراهنة تفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجديد النخب التنظيمية، وتعزيز التدخل الميداني، بعيدا عن تفسير القرارات التنظيمية على أنها خلافات شخصية أو احتجاجات سياسية.

ويبدو أن التجمع الوطني للأحرار يسعى من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة ترتيب أوراقه على المستويين الجهوي والوطني، استعدادا للإستحقاقات المقبلة، معتمدا على منطق تجديد الهياكل وتصحيح الاختلالات وتحمل المسؤولية عن النتائج.