جريدة العاصمة 

أكدت رئاسة النيابة العامة أن تفعيل مسطرة الصلح مكن النيابات العامة بمحاكم المملكة، خلال السنة الجارية، من تسوية نحو 40 ألف قضية دون اللجوء إلى إقامة الدعوى العمومية، في إطار تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع الاعتماد على الآليات البديلة للمتابعة القضائية، وأسفرت هذه التسويات عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أودعت مباشرة في صناديق المحاكم.

وتأتي هذه الحصيلة ترجمة عملية للتوجهات في السياسة الجنائية، التي تسعى لمعالجة عدد من النزاعات والقضايا التي تسمح طبيعتها القانونية بالصلح، بدل تحميل المحاكم بمساطر قضائية طويلة، وقد أكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية ساهمت في إنهاء الخلافات بين النيابات العامة ومرتكبي الجرائم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

و أوضحت النشرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، الأثر المزدوج لمسطرة الصلح على مستوى تخفيف الضغط عن المنظومة القضائية وتحسين الاستخلاصات المالية، كما تشير إلى أن العدالة التصالحية أصبحت أداة فاعلة في تدبير القضايا المعروضة على النيابات العامة، بما يخدم سرعة البت في النزاعات ويكرس منطق التسوية السلمية.