جريدة العاصمة 

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس اليوم الأربعاء، الملف الإستئنافي لما يعرف بعصابة البوصيري ومن معه، في قضية الإختلالات المالية والإدارية بجماعة فاس، إلى جلسة 29 ماي 2024 بسبب غياب (خ .ح) المقاول الذي  حرك شكاية ضد البوصيري و الذي لم يتم إستدعاؤه إبتدائيا في هذا الملف.

وأكدت مصادر لجريدة العاصمة أن تخلف ذات المقاول عن الجلسة الثانية الإستئنافية لملف البوصيري ومن معه، قد يعرضه لإجراءات الإحضار بالقوة العمومية حيث تعتبر شكايته ضد البوصيري هي المحرك الرئيسي لهذه الدعوى.

واكد الأستاذ حسين بورزاق الذي ينوب عن نائب العمدة المعتقل عبد القادر البوصيري في تصريح للزميلة الميادين نيوز، طرح ملتمس الدفاع لاستدعاء مدير مصالح جماعة فاس،في حين ارجاء النظر في الطلب من طرف المحكمة لما بعد المناقشة، يرجع أساسا لاقتناع المحكمة بجدوى استدعائه ،مؤكدا أن هذا الملتمس يصب في إطار المحاكمة العادلة، خصوصا وأن محكمة الإستئناف إستدعت المقاول الذي حرك الشكاية ولم يتم الإستماع له إبتدائيا.

جدير بالذكر أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، كانت قد اصدرت  في شهر فبراير الماضي أحكامها في حق البوصيري ومن معه، والذي توبع فيها منتخبون و مقاولون وموظفون بجماعة فاس حيث قضت بالسجن النافذ في حق البوصيري نائب عمدة فاس بخمس سنوات وغرامة 10 مليون سنتيم، ووزعت احكامها بين المتهمين الآخرين من 3 سنوات إلى 10 أشهر وبراءة كل من عمدة فاس و كاتب مجلس جماعة فاس.