جريدة العاصمة 

يترقب الشارع المهني والحقوقي في المغرب صدور الموقف الرسمي لمجلس المنافسة بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا السياق، بدد رئيس المجلس، أحمد رحو، الشائعات الرائجة حول طبيعة التقرير المرتقب، مؤكدا أن  دركي المنافسة يضع اللمسات الأخيرة على رأيه الاستشاري، والذي من المنتظر صياغته وإعلانه للعموم بكافة تفاصيله ومضامينه قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ليكون بمثابة القول الفصل في الجانب التنافسي للتشريع الجديد.

وتأتي هذه التطورات بعد نجاح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تجاوز عقبة الغرفة الأولى بالبرلمان، حيث صادق مجلس النواب بأغلبية 163 صوتا معارضا لـ 57 صوتاً على مشروع القانون المثيرة للجدل، وشهدت جلسة التصويت نقاشا ماراثونيا استمر لسبع ساعات تشبثت خلالها الوزارة الوصية برفض التعديلات المقترحة، لينتقل النص التشريعي بذلك إلى مجلس المستشارين في محطته القادمة لاستكمال مساره المصادقة.

من جانبه، دافع وزير العدل عن الهيكلة الجديدة للمهنة، معتبرا أن النص الحالي الذي تجاوز عمره 17 سنة أضحى قاصراً عن مواكبة التحديات الراهنة ويتطلب ثورة تصحيحية شجاعة، وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع جاء نتاج حوار موسع استمر لثلاث سنوات وعبر أكثر من خمسين اجتماعا مع مختلف الشركاء القضائيين والحكوميين وفي مقدمتهم جمعية هيئات المحامين، مبرزا أن القانون يحمل مستجدات نوعية مثل إلزامية التكليف الكتابي، وضمان تمثيلية النساء في مجالس الهيئات، وضبط شروط الولوج للمهنة وممارستها.

في المقابل، يعيش قطاع العدالة على صفيح ساخن جراء الغضب العارم الذي يجتاح أصحاب البذلة السوداء ونواب المعارضة، والذين اعتبروا المقتضيات الجديدة انقلابا حكوميا على الاتفاقات السابقة ومساسا مباشرا بحصانة المهنة واستقلاليتها، وتلوح جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، وصلت إلى حد إعلان نقباء 17 هيئة وطنية عزمهم تقديم استقالة جماعية إحتجاجا على بنود المشروع، مما يهدد بشلل تام في المحاكم المغربية خلال الفترة المقبلة.