جريدة العاصمة 

تستعد الحكومة لفرض رقابة قانونية صارمة على الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي بمحرك، وذلك عبر حزمة من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة في الطرقات وتعزيز السلامة المرورية. وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطور المتسارع لوسائل النقل الحديثة وضمان إدراجها ضمن إطار تنظيمي يحدد مواصفاتها بدقة.

وبموجب التعديلات القانونية الأخيرة، صُنفت هذه المركبات، وخاصة "التروتينيت الكهربائي"، ضمن فئة الدراجات بمحرك المصممة لنقل شخص واحد فقط دون أي معدات للشحن. واشترط القانون الجديد ألا تقل سرعتها عن 6 كيلومترات في الساعة ولا تتعدى 25 كيلومترا في الساعة كحد أقصى، مع إلزامية خضوعها للمصادقة التقنية قبل السماح لها بالسير في الشارع العام للتأكد من ملاءمتها لمعايير الأمان.

ولضمان سلامة مستعملي الطريق، فرضت الوزارة معايير تقنية صارمة لعل أبرزها إلزامية تزويد هذه المركبات بعواكس ضوئية خلفية وأمامية واضحة للرؤية، بالإضافة إلى نظام فرامل فعال، وجهاز إنذار صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 مترا.

وفي إطار التحضير لتنزيل هذه المقتضيات، أعلن المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستطلق حملة تواصلية وتحسيسية واسعة النطاق لتعريف أصحاب هذه الدراجات بالقواعد الجديدة وتوعيتهم بمخاطر الطريق، وذلك قبل الدخول الفعلي والمنظم لهذه القوانين حيز التنفيذ.