حسين العياشي

أعلنَت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، قرارها استئناف ممارسة مهامها المهنية والعودة إلى مكتبها وقاعات المحاكم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، في خطوة تأتي في توقيت حساس، مباشرة بعد نشر القانون المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، بينما لا يزال المحامون يخوضون توقفا شاملا عن العمل احتجاجا على مضامين القانون الجديد. 

وقالت الإبراهيمي إنها لن تعتبر نفسها معنية بأي قرار قد يصدر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقضي بمواصلة التوقف عن ممارسة مهام الدفاع، معلنة بذلك موقفا مغايرا داخل معركة مهنية دخلت مرحلة جديدة. فبالنسبة إليها، لم يعد الأمر يتعلق بمشروع قانون قابل للسحب أو التعديل، بل بنص تشريعي استكمل مساره وأصبح قانونا نافذا، وهو ما يغير، بحسب موقفها، طبيعة النقاش حول جدوى الاستمرار في تعليق العمل. 

وبررت المحامية قرار العودة بالمسؤولية التي تحملها تجاه الملفات التي وضعها موكلوها بين يديها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الابتعاد عن قاعات المحاكم، خاصة في ظل ما يمكن أن يترتب عن مواصلة التوقف من تأخير في البت في القضايا وتراكم الملفات، وما قد يثيره ذلك من مخاوف بشأن حقوق المتقاضين، وفي مقدمتهم المعتقلون. 

وتكتسب خطوة الإبراهيمي دلالتها من كونها تأتي بعد أشهر من التوقف الشامل الذي شمل عدم حضور الجلسات ومختلف الإجراءات القضائية، في وقت لا تزال فيه معركة المحامين ضد القانون الجديد مفتوحة على مستويات متعددة. غير أن المحامية اختارت التمييز بين حق المحامين في مواصلة الاعتراض على النص ومناقشة مضامينه، وبين الاستمرار في الامتناع عن ممارسة الدفاع بعد دخول القانون حيز التنفيذ. 

وبهذا القرار، تفتح محامية هيئة الدار البيضاء نقاشا جديدا داخل الجسم المهني، ليس حول مضمون القانون فقط، وإنما حول مستقبل شكل الاحتجاج بعد أن أصبح النص جزءا من المنظومة القانونية النافذة. وبين من يرى ضرورة مواصلة التصعيد دفاعا عن مطالب المحامين، ومن يعتبر أن المرحلة تقتضي العودة إلى قاعات المحاكم ومواصلة المعركة بوسائل أخرى، تبدو خطوة الإبراهيمي أول موقف فردي واضح يضع استمرار التوقف الشامل أمام سؤال المرحلة الجديدة.