جريدة العاصمة

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس النظر في ملف شبكة الفواتير الوهمية والمزورة إلى غاية 24 يوليوز الجاري، وهو الملف الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله بعزيز، إلى جانب 11 متهما آخرين من بينهم مقاولون.

 وقد شهدت الجلسة الأخيرة قرارا قضائيا يمنح المتهم رشيد بعزيز السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، في حين رفضت المحكمة ملتمسات السراح لباقي الموقوفين، معلنة إبقاء أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب المتهمين بضرورة حضور دفاعهم، في وقت التمس فيه ممثل الحق العام مهلة للرد على الدفوع الشكلية، ويتزامن هذا التعثر الإجرائي مع استمرار الإضراب الوطني لهيئات المحامين بالمغرب للأسبوع الخامس على التوالي، مما ألقى بظلاله على سير المحاكمة التي انطلقت فصولها منذ أبريل الماضي، وحظيت بمتابعة واهتمام واسعين على المستويين المحلي والوطني.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات تقدم بها 12 ضحية، مما دفع النيابة العامة بفاس إلى ملاحقة المتهمين بتهم ثقيلة، ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لتازة تهما تتعلق بالنصب، وتزوير محررات عرفية وتجارية، وإصدار شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى الغش الضريبي عبر فواتير وهمية، وهي تهم تتوزع بنسب متفاوتة على بقية المتابعين في هذا الملف.