جريدة العاصمة 

أنهت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء نشاط شخص متهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، وذلك عقب توقيفه يوم الثلاثاء الماضي وإخضاعه للتحقيق للوقوف على كافة ملابسات القضية والشبهات المنسوبة إليه.

وتشير المعطيات التفصيلية إلى أن العملية جاءت بعد تلقي المصالح المختصة شكايات من ثلاثة ضحايا على الأقل يتهمون فيها الموقوف بالاحتيال عليهم، وأظهرت التحريات الأولية أن المعني بالأمر كان يعتمد على صور شخصية يرتدي فيها بدلة قضائية للتمويه وإيهام ضحايا بنفوذه داخل الجسم القضائي.

ولإضفاء المصداقية على ادعاءاته، استعان المشتبه فيه بوثيقة مزورة تزعم صدور قرار عن وزير العدل ينص على تعيينه قاضيا بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، وهي وثيقة تضمنت خاتما وتوقيعا مزيفين.

ويكشف الاعتماد على هذا القرار المفبرك جهل المتهم بالمساطر القانونية المنظمة لمهنة القضاء في المملكة؛ حيث إن تعيين القضاة لا يدخل ضمن اختصاصات وزير العدل، بل يتم بظهير شريف يوافق عليه الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح من المجلس نفسه وفقا لأحكام الدستور.

وتواصل السلطات الأمنية أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاستماع لشهادات الضحايا، وحصر القائمة الكاملة للمتضررين، إلى جانب كشف إمكانية وجود مشاركين آخرين ساهموا في إعداد الوثائق المزورة أو تسهيل عمليات النصب.