جريدة العاصمة
لم تمرّ المادة 5 من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 مرور الكرام في مجلس النواب، إذ حولتها المعارضة، زوال اليوم السبت 14 نونبر 2026، إلى منصة لمساءلة الحكومة عن مستويات السكر والملح في ما يضعه المغاربة على موائدهم، وانتهى النقاش بتعهد من وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، باستدعاء المصنعين قطاعا بعد آخر فور المصادقة على القانون المالي، مع التلويح بضريبة مرتفعة جدا في حق كل من يرفض خفض المكونات الضارة.
بدأ الجدل حين عرض النائب عن فريق العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، ستة تعديلات تقترح ضرائب تصاعدية على الإفراط في استهلاك المواد المتسببة في الأمراض المزمنة، وربط مقترحه بإعلان الحكومة رفع ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية إلى 46,4 مليار درهم، معتبرا أن الوقاية عبر الجباية أنجع طريق لحماية الأسر وتخفيف الضغط على المستشفيات.
واستند النائب إلى أرقام قال إنها مأخوذة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي: فالمصابون بالسكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي لا يتجاوزون عشرة في المائة من المؤمنين، لكنهم يستهلكون وحدهم أكثر من نصف موارد صناديق التأمين الصحي ونفقاتها، وحذر من أن هذا الإختلال يهدد التوازن المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها.
وطالب إبراهيمي الحكومة بإنجاز دراسة علمية تقارن وصفات منتجات علامات عالمية كبرى تباع في الأسواق المغربية، وخص بالذكر رقائق البطاطس ورقائق الفطور الموجهة للأطفال، وتساءل عن سبب تسويقها بنسب ملح وسكر أقل في أوروبا والولايات المتحدة، مقابل نسب أعلى في المغرب.
ولم يسلم المعهد المغربي للتقييس إيمانور من انتقاد الإبراهيمي، الذي رأى أنه أكثر تأثرا بضغط لوبي الصناعات الغذائية منه بالإنشغال بصحة المستهلك، ودعا إلى توسيع الضريبة السلوكية لتشمل المشروبات المحلاة صناعياً، وفي مقدمتها الأسبارتام المسوق تحت شعار صفر سكر، إضافة إلى منع الدهون المتحولة أو إخضاعها للضريبة، لما تسببه من وفيات مرتبطة بأمراض الشرايين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *