جريدة العاصمة 

​قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التمسك بخيار التصعيد وشلل المحاكم، معلنة استمرار توقفها عن تقديم الخدمات المهنية والمشاركة في الجلسات القضائية، رغم صدور القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.

​وجاء هذا الموقف الموحد عقب ماراثون اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية ومكتبها التنفيذي امتد حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم الجمعة، حيث اتفق المجتمعون على حسم خيار الاستمرار في الاحتجاج، على أن يتم إصدار بيان تفصيلي يوضح الخلاصات والخطوات المقبلة.

​وشهدت كواليس الاجتماع سجالا حادا بين تيارين داخل الجسم المهني؛ حيث رجحت الكفة لصالح أغلبية دعت إلى عدم التراجع ومواصلة الإضراب باعتباره أداة الضغط الأقوى المتبقية بيد أصحاب البذلة السوداء. وفي المقابل، برزت أصوات دعت إلى التهدئة واستئناف العمل، معتبرة أن دخول القانون حيز النفاذ يفرض الانتقال إلى معارك جديدة والترافع عن المطالب من داخل المؤسسات والآليات القانونية المتاحة.

​ويرتكز قرار أصحاب البذلة السوداء على تطورات متسارعة شهدها الملف، بداية من قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون للدستور على حالته، وصولا إلى صدور الظهير الشريف الصادر بتنفيذه في الجريدة الرسمية، وهو ما وضعت معه الجمعية خيار مواصلة التوقف عن أداء المهام كعنوان للمرحلة المقبلة.