جريدة العاصمة 

أكدت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي لا ينوي التراجع عن رسوم التوقيت الميسر على الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية، رغم الاحتجاجات التي انتشرت بمجموعة من جهات المملكة تطالب بإلغائها، ووفق مصدر جريدة العمق، فإن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي لم يحدد مباشرة مبالغ هذه الرسوم، بل منح المؤسسات الجامعية صلاحية تحديدها استنادا إلى استقلاليتها المالية والإدارية.

ويتركز الخلاف حول رسوم التكوين بنظام التوقيت الميسر، التي بلغت 5000 درهم سنويا في الإجازة، و15 ألف درهم في الماستر، و20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى من الدكتوراه، وهي مبالغ أثارت استياء فئة تعتبر أن مجموع رسوم الدكتوراه، البالغ نحو 80 ألف درهم على مدى أربع سنوات، يشكل عبئا حقيقيا يهدد استمرارها في الدراسة، خصوصا في ظل التزاماتها المهنية والأسرية ومصاريف التنقل والمراجع.

وفي المقابل، حاول المصدر تبرير الموقف الحكومي بالتأكيد على أن الجامعات لا تتلقى تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف هذا النوع من التكوين، الذي يستلزم برمجة الحصص خارج أوقات العمل، بما في ذلك المساء ونهاية الأسبوع، كما استند إلى أرقام تقول إن نحو 25 ألف موظف وأجير سجلوا خلال الموسم الماضي، مع توقع تجاوز 30 ألف مسجل هذا الموسم، معتبرا أن ذلك يدل على استمرار الإقبال على هذا النموذج رغم الجدل المحيط به.

غير أن التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء ترفض هذا التبرير، وتطالب بتجميد المادة 81 من القانون المنظم للتعليم العالي، والعودة إلى مبدأ مجانية التعليم العمومي، ومنع تحويل القدرة المالية إلى معيار للولوج إلى الماستر والدكتوراه، وتحذر من أن استمرار هذه الرسوم قد يحرم فئات من العاملين من فرصة تطوير مؤهلاتهم، في وقت يضع استمرار الاحتجاجات وزارة التعليم العالي والجامعات أمام تحدٍ حقيقي، فكيف يمكن التوفيق بين استقلالية المؤسسات الجامعية وحق الموظفين في التعليم دون أن تتحول الرسوم إلى حاجز أمام تكافؤ الفرص؟