جريدة العاصمة 

أثارت عودة محمد عبو من بوابة حزب الأصالة والمعاصرة بعد غياب لأكثر من ست سنوات موجة كبيرة من الإستياء في أوساط ساكنة إقليم تاونات، حيث أستقبل الإعلان بنوع من السخط الشعبي جراء التاريخ السياسي الأسود للرجل، وجاء هذا الحدث ليسلط الضوء مجددا على السجل الفاشل لسياسي استمر لسنوات في مواقع القرار دون أن يقدم للإقليم أي مشروع تنموي يذكر، مخلفا وراءه تركة ثقيلة من العزلة والركود الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على عيش الساكنة.

وأجمع مهتمون بالشأن المحلي على أن فترة نفوذ آل عبو لم تحصد منها تاونات سوى مضاعفة مؤشرات الفقر وتدهور الخدمات الأساسية، حيث استمر الإقليم في مكابدة سياسات الإقصاء والتهميش لسنوات طوال.

 وفي الوقت الذي ظلت فيه الإقليم يعاني الغياب التام للمبادرات التنموية الحقيقية، نجحت عائلة عبو في مراكمة ثروة ضخمة على حساب أبناء الإقليم، ما جعل الشارع التاوناتي ينظر إلى هذه العودة باعتبارها محاولة جديدة لاستغلال الموقع السياسي بدلا من خدمة المصلحة العامة.

إن التجاهل الذي طال تنمية الإقليم طيلة سنوات تحمل عبو للمسؤولية النيابية والوزارية يضع عودته الحالية في مواجهة مسدودة مع الرأي العام المحلي، فالشارع الذي تجرع مرارة الوعود الكاذبة يرى في هذا التحول الحزبي مجرد قفزة سياسية تتجاهل حالة الغضب الشعبي، وتتحدى تطلعات أبناء الإقليم الذين يطالبون بوجوه جديدة قادرة على تنمية الإقليم و النهوض بالخدمات و جلب الإستثمارات، بدل مراكمة الثروات.

أمام هذا الرفض الشعبي، تتكاثر الأسئلة حول الغاية الفعلية من هذا التموقع الجديد، ومدى رهان الرجل على تحالفات نافذة للوصول إلى رئاسة المجلس الإقليمي أو حجز مقعد بمجلس الجهة، أم أن طموحه سيتوقف عند حدود جماعة بني وليد، وبين طموح عبو المسؤول السابق ورفض الشارع، يظل السؤال المطروح: بأي وجه سيتوجه من كرس التهميش لطلب أصوات ساكنة كابدت الإقصاء لسنوات؟