جريدة العاصمة 

 أكدت مصادر خاصة لجريدة العاصمة عن محاولات للالتفاف على مساطر القانون ودفتر التحملات المنظم لقطاع السقي بجماعة سبت الأوداية بإقليم مولاي يعقوب، متزامنة مع ترقب الفلاحين للجهات الوصية لمعالجة وضع يهدد المئات من الهكتارات الزراعية بالجماعة.

​في ذات السياق أكدت ذات المصادر  لجريدة العاصمة عن استغلال هذا الملف و الذي يعتبر مشروعا ملكيا من طرف المرشح الاستقلالي لحسن بوسنة، الذي يقود تحركات متواصلة برفقة الرئيس السابق للجمعية المنحلة قضائيا، وهو في الوقت ذاته أمين مال لفيدرالية السقي بجماعة سبت الأوداية، وكشفت المعطيات التي توصلت بها جريدة العاصمة من مصادرها أن بوسنة و أمين مال الفدرالية عقدا لقاءا بعمالة إقليم مولاي يعقوب للبحث عن منافذ و مخارج لإعادة إطلاق المشروع، في محاولة للقفز على المساطر المؤسساتية واستغلال الملف الملكي لأهداف انتخابوية.

و أشارت المصادر ذاتها أن هذه التحركات تنطوي على رغبة صريحة في استعمال الفيدرالية كواجهة للاستمالة الانتخابية والضغط على الفلاحين، وتتلخص هذه الاستراتيجية في إيهام الفلاحين والناخبين بأن مرشح حزب الاستقلال هو المنقذ والوحيد القادر على حل هذا الملف العالق، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وحصد أكبر عدد من الأصوات في الاستحقاقات التشريعية القريبة، وتساءلت فعاليات مدنية لماذا لم يتم إطلاق المياه منذ شهر دجنبر2025 إلى غاية غشت 2026 على أبواب الإنتخابات التشريعي.  

​تجدر الإشارة أن هذا الاحتقان جاء عقب قرار صدر عن المحكمة الابتدائية بفاس قضى بحل مكتب جمعية مستعملي المياه المخصصة للأراضي الزراعية بجماعة سبت الأوداية بصفة نهائية سنة 2023، وجاء النطق بالحكم جراء مخالفات صريحة للقانون الأساسي، أبرزها الامتناع عن عقد الجموع العامة السنوية منذ سنة 2007 وحتى سنة 2023، مما جرد الجمعية من شرعيتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.

​وتسبب هذا التعطل الإداري والمالي  بالجمعية في إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 6000 فلاح وتدهور الخدمات الموجهة لنحو 3600 هكتار من الأراضي، وعلى الرغم من استخلاص الواجبات المالية المقدرة بـ 300 درهم عن كل هكتار سنويا، فإن تلك المساهمات لم تتجسد في صيانة الأجهزة أو تحسين جودة شبكات السقي، مما يعكس حالة من التسيب الإداري وضياع حقوق الفلاحين.

​وأمام هذا الوضع، طالبت فعاليات مدنية بجماعة سبت الأوداية بضرورة تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باعتبارها القطاع الوصي، إما عبر التسيير المباشر أو المؤقت للمشروع أو بالإشراف على عقد جمع عام شفاف لانتخاب مكتب جديد، وتظل الكرة الآن في ملعب سلطات الإقليم والوزارة لإبعاد هذا المرفق الحيوي عن التجاذبات الحزبية وضمان استمرارية السقي بعيدا عن الحسابات الانتخابية.