جريدة العاصمة 

حمل الرأي الأخير الصادر عن مجلس المنافسة، برئاسة أحمد رحو، توجهات إصلاحية جديدة تخص إعادة هيكلة قطاع المحاماة وتحديث سوق الخدمات القانونية في المغرب. وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات نقابية من أجل إنهاء أشهر من التوتر والخلافات حول القانون المنظم للمهنة، حيث اقترح المجلس صيغة متوازنة تهدف إلى صون استقلالية العدالة مع الاستجابة لمتطلبات الانفتاح الاقتصادي ورفع تنافسية القطاع.

وفي مقدمة هذه التوصيات، دعا المجلس إلى إلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 45 سنة لاجتياز مباراة الولوج، واصفا إياه بالقيد الذي يحرم المهنة من كفاءات تراكمت لديها خبرات متنوعة، واستدل التقرير بتجارب دولية مقارنة كفرنسا وإيطاليا وألمانيا التي لا تضع سقفا زمنيا للممارسة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مأسسة مباريات الولوج لتصبح دورية وسنوية، بدلا من النظام الحالي الذي يجرى في المتوسط كل ثلاث سنوات، وذلك لإنهاء منطق الندرة وتلبية الحاجيات الحقيقية للسوق.

ومن أجل إغناء الممارسة المهنية وتجديد النسيج القانوني، اقترح مجلس المنافسة إرساء آليات مرنة واستباقية لاستقطاب الكفاءات ذات الخبرة الميدانية، ولا سيما أطر الإدارات العمومية وموظفي هيئة كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات، وتعتمد هذه المقاربة على إقرار نظام إعفاء جزئي من بعض الشروط، وفي مقدمتها مباراة معهد التكوين، مقابل الخضوع لاختبار كفاءة فردي تشرف عليه الوزارة الوصية، مع إلزامية التفرغ التام للمحاماة لضمان الاستقلالية وتجنب أي تضارب للمصالح.

وعلى المستوى المالي، أوصت الهيئة الدستورية بإعادة النظر في واجبات الانخراط عبر تحديد سقف وطني مرجعي موحد ينهي التباينات الحالية بين الهيئات ويمنع تحول الرسوم إلى عائق مالي يكرس التمييز. ودعا المجلس إلى استبدال الرسوم المرتفعة عند التسجيل باشتراكات سنوية تتناسب مع تطور رقم معاملات المحامي، إلى جانب اعتماد نظام الاقتطاع المباشر من المداخيل لتمويل الحماية الاجتماعية والتقاعد، مع تقديم تسهيلات مرنة في الأداء لدعم المحامين الشباب وتيسير اندماجهم.

وفي ما يتعلق بالشفافية والتنافسية، اقترح الرأي إعداد مرجعيات استرشادية للأتعاب تطبق في حال غياب عقد مكتوب بين المحامي وموكله، مما يضمن يقينا ماليا يحمي الزبناء ويسهل البت في النزاعات القانونية. واختتم المجلس توصياته بالتشديد على ضرورة تمكين شركات المحاماة الوطنية من استعادة حصتها في سوق الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص الاعتماد على المكاتب الأجنبية في العمليات الاستراتيجية، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويواكب المعاملات العابرة للحدود.