جريدة العاصمة
أطرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي العمليات الانتخابية المقبلة بمجموعة من القواعد الصارمة الموجهة للأحزاب السياسية، بهدف ضمان التعامل المسؤول مع بيانات المواطنين والناخبين طيلة مراحل المسلسل الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة لتعزيز شفافية الاستحقاقات والتعريف بالحقوق والالتزامات المتعلقة بحرمة المعطيات الشخصية وفقا للقوانين الوطنية والمبادئ المتعارف عليها.
وتلزم المقتضيات القانونية الأحزاب السياسية بضرورة التصريح المسبق للجنة قبل معالجة أي معطيات شخصية، مع تحديد الغاية من استخدامها والالتزام بمدد الاحتفاظ بها، كما تشدد الضوابط على منع استغلال الآراء السياسية للمواطنين أو ممارسة التواصل والاستهداف المباشر دون الحصول على موافقتهم الصريحة والنزيهة، مع فرض الإفصاح عن أي محتوى دعاية انتُج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، تنص التوجيهات على ضرورة ضمان حقوق الأشخاص المعنيين في التعامل مع معطياتهم، والالتزام بالنصوص القانونية عند التعاقد مع شركات معالجة خارجية أو في حالات نقل البيانات.
وفي إطار المتابعة المباشرة لهذه المحطة، أتاحت اللجنة الرقم المباشر (3020) للتواصل مع عموم المواطنين وتلقي الاستفسارات حول حماية المعطيات طيلة المحطة الانتخابية.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *