جريدة العاصمة

 أصدر وزير الداخلية قرارا  جديدا يحمل رقم 1810.26، يقضي بتفويض صلاحيات واسعة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للتدخل المباشر واستخلاص الديون المتراكمة لفائدة الجماعات.

ويأتي هذا القرار للحد من ظاهرة تقاعس عدد من الجماعات الترابية عن استخلاص مستحقاتها المالية، وهو التقاعس الذي أدى إلى تجميد مبالغ ضخمة كان من المفترض توجيهها لتنمية هذه الجماعات وتحسين الخدمات والمرافق العمومية للمواطنين.

وبموجب هذا القرار، أصبح للولاة والعمال داخل نفوذهم الترابي السلطة المباشرة للترخيص بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري من طرف القباض الجماعيين للحلول دون ضياع هذه الموارد المالية. 

كما بات بإمكانهم انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بهذه المهمة، فضلا عن البت في منح الإعفاء أو التخفيض من مصاريف وصوائر التحصيل الجبري المترتبة عن تلك الديون.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المقتضيات إلى فرض انضباط صارم في تدبير الجبايات المحلية، والتصدي لأي تراخ في استرداد مستحقات الدولة والجماعات لأي سبب كان، بما يضمن استرجاع الأموال العمومية وتوظيفها في مسار التنمية المحلية.